قيس سعيّد: “الدولة لن تُفرّط في شركة فسفاط قفصة”

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 13 جوان إلى معتمدية الرديف من ولاية قفصة، حيث يستمرّ تعطيل إنتاج الفسفاط التجاري ووسقه نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، بسبب إعتصامات مجموعات من طالبي الشغل.

وزار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية قفصة، وحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بوسط المدينة، والتي تعتصم بها منذ أواخر سنة 2020 مجموعات من طالبي الشغل، ما تسبّب في وقف نشاطها في إنتاج الفسفاط التجاري.

وإلتقى رئيس الجمهورية بهذه الوحدة بمجموعة من المعتصمين الذين يطالبون بتفعيل “محاضر جلسات” أمضوها مع مسؤولين حكوميين وجهويين في السنوات السابقة، وبتشغيلهم في شركات البيئة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية وشركة فسفاط قفصة.

“تونس اليوم في حاجة إلى الفسفاط وإلى كل ثرواتها الوطنية”

وقال رئيس الجمهورية في حديثه مع هؤلاء المعتصمين، “إن تونس اليوم في حاجة إلى الفسفاط وإلى كل ثرواتها الوطنية لمواجهة التحدّيات الإقتصادية والإجتماعية المطروحة، وإنه من الضروري أن يسترجع قطاع الفسفاط اليوم نسق إنتاجه العادي”، مذكرا بمجلس الأمن القومي الذي عقده يوم 26 أفريل الماضي للنظر في ملفّ الفسفاط.

ودعا رئيس الجمهورية هؤلاء المعتصمين إلى بعث مشاريع خاصة وإستغلال الأراضي الفلاحية لإحيائها وخلق الثروة، مشيرا كذلك إلى آلية بعث الشركات الأهلية، قائلا “أنا لا أبيع الأوهام وأنا أُمهّد لكم الطريق لخلق الثروة عن طريق الشركات الأهلية”.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة “لن تُفرّط في شركة فسفاط قفصة” وعلى ضرورة معاقبة من وصفهم ب “الفاسدين”، الذين “أفلسوا الدولة والمؤسسات العمومية”.

هذا وتتسبّب إعتصامات طالبي الشغل بالرديف في تعطيل وسق مخزون هامّ من الفسفاط التجاري، لا يقلّ حجمه عن 1 فاصل 5 مليون طنّ، نحو حرفاء شركة فسفاط قفصة من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، إنطلاقا من الرديف.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد لدى إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي خلال شهر أفريل الفارط أن الأمر يتواصل للأسف منذ أكثر من 10 سنوات، قائلا “تبر في التراب في حين أن الدولة تشكو وضعا ماليا صعبا”.

وأضاف “نحن اليوم بحاجة إلى حل ولا بدّ أن يعود للحوض المنجمي بريقه، ليتوفر فيه كل شيء من مساحات كبرى وحدائق وملاعب، تم العبث به ويجب وضع حد لهذا العبث”.

*وات