كمون: “تضارب كبير في الأرقام المتعلقة بالشيك دون رصيد..”

قال النائب بمجلس نواب الشعب عضو لجنة التشريع العام مليك كمون، اليوم الثلاثاء 11 جويلية إنه “لا وجود لمشروع جاهز لتنقيح الفصل 411 من أحكام المجلة التجارية، وقد تم خلال الجسلة الأولى للجنة التشريع العام اعتبار أن الشيك دون رصيد هو الهاجس الاجتماعي الأول في تونس”.

وأضاف كمون في تصريح لبرنامج اكسبراسو “ما قامت به لجنة التشريع العام هو الأول في تاريخ المجلس من خلال الإنطلاق في جلسات الاستماع للمتداخلين في الملف قبل أن يكون هناك مشروع”.

وتابع قائلا “وزارة العدل تغيبت في مناسبتين عن جلسة الاستماع، وقد تم انجاز 6 جلسات استماع مع مؤسسات رسمية ومنظمات وطنية ووزارة المالية، وهناك تضارب كبير في الروايات التي وردت في جلسات الاستماع في علاقة بالأرقام” على حد قوله.

وأردف “الأرقام متضاربة في علاقة بعدد القضايا المتعلقة بالشيك دون رصيد والسجناء الحاليين وعدد القضايا في المحاكم وفي عدد الأشخاص التي صدرت في شأنهم أحكام، والأرقام المالية والتقنية تم تقديمها من البنك المركزي خلال جلسة الاستماع، ووزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي نعتمد من خلالها الأرقام الصحيحة”.

وأفاد محدثنا بأنه تم إقرار عقد جلسة بين النواب لتقريب وجهات النظر وتقييم جلسات الاستماع، مضيفا “تضارب الأرقام والروايات يثير عديد التساؤلات، والمسألة المبدئية هي إلغاء العقوبة السجنية، لكنها تقنية جدا ومتشعبة ومرتبطة بعديد النصوص التشريعية”.

وأٍدف “لا نطمح فقط لتغيير الفصل 411 وإنما عديد النصوص الأخرى التي لها علاقة مباشرة به، ولا بد من الإنطلاق في الإصلاح الاقتصادي وتغيير جذري للمنظومة الاقتصادية القائمة على الشيك وهي منظومة فاشلة” وفق قوله.

وبيّن محدثنا أنه تم طرح عديد البدائل من ذلك الشيك الالكتروني والتمديد في فترة التسوية والتقليص في تدخل القضاء وغيرها، مشيرا إلى أن القضاة هم أكثر الأطراف التي سادت قرار الغاء العقوبة السجنية في قضية الشيك دون رصيد.

وأضاف “هناك 3 مواقف بين من دعا للإلغاء دون شرط للعقوبة ومن هو ضد الإلغاء وموقف آخر يتمثل في سياسة المراحل من خلال تحديد قيمة الشيك..”.

وضعية المهاجرين في صفاقس!

وفي موضوع آخر أشار إلى أنّه تم الإمضاء على طلب لمساءلة رئيسة الحكومة بالبرلمان في علاقة بما يحصل في صفاقس، مضيفا “صفاقس تعيش أياما عصيبة والمهاجرون والمتساكنون يعيشون وضعية صعبة، وقد أخذت المسألة بعدا انسانيا وننتظر طرح استراتيجية وطنية حقيقية، ويجب حل الاشكاليات ليس فقط آنيا وإنما على المدى البعيد”.

وتابع “صفاقس في حاجة إلى يد السلطة التنفيذية، يد قوية تأخذ قرارات، ومن غير المعقول أن تبقى الجهة دون وال منذ فترة”.