كورشيد: سعيد لن يقوم بتنصيب المحكمة الدستورية ولن يدعو إلى إنتخابات رئاسية

قال مبروك كورشيد رئيس حزب الراية الوطنية اليوم الخميس 9 فيفري 2023، إنّ المطالبة بتفعيل المحكمة الدستورية حق دستوري جاء به دستور قيس سعيد والدستور الذي سبقه.

وأضاف خلال حضوره في برنامج لكسبراس “لا أفهم لماذا لم يُفعّل قيس سعيد المحكمة الدستورية رغم إلتزامه بذلك، إن كانت حركة النهصة أو إئتلاف الكرامة وما إلى ذلك عطلته في السابق فلماذا لم يمضي في تركيزها إلى الآن!”.

واعتبر كورشيد أنّ موقف الحزب هو أنّ رئيس الجمهورية لن يقوم بإنشاء المحكمة الدستورية “وهو يريد حالة الإستثناء والتصرف المنفرد الذي لا رقابة عليه”.

وأضاف قائلا “رئيس الدولة يشرع في كل الأوقات، ووجود محكمة دستورية سيمكن من الطعن في المراسيم للحد من التغول التشريعي الذي يخالف الدستور”.

واعتبر أنّ هناك خطرا داهما وحقيقيا على مؤسسات الدولة من التصرفات والتشريع الفردي للرئيس، مبينا أنّه في حال وُجد برلمان، ما كان لسعيد أن يمرر عددا من المراسيم.

وتحدث كورشيد عن المرسوم 54 الذي يمثل مشكلا على الحريات، إضافة إلى الشركات الأهلية التي اعتبر فيها غيابا للمساواة بين التونسيين والمساس بهذا الحق الدستوري غير منطقي تماما.

وفي سياق متصل قال رئيس حزب الراية الوطنية “الإنتخابات البلدية قد يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وهناك روايات تفيد بإجرائها سنة 2025”.

وتابع قائلا “لن نسكت عن الظلم والخيار الخاطئ في تونس، يجب أن نخرج من حالة الإستثناء ودولة العبث التي تبنى على فكر الشخص الواحد دون رقيب ولا حسيب”، مرجحا تواصل حالة الإستثناء حتى بعد تنصيب البرلمان الجديد وفقا للدستور.

وأضاف أن بإمكان رئيس الجمهورية أن يعتبر أنّ “هناك خطرا داهما ولا يمكن إجراء إنتخابات رئاسية سنة 2024 ويجب التأجيل ويمكن للبرلمان أن يوافق على ذلك، وهو أمر لا يمكن الطعن فيه إلا أمام المحكمة الدستورية”.

واعتبر رئيس حزب الراية الوطنية أنّ رئيس الدولة قيس سعيد لن يدعو إلى إنتخابات رئاسية سنة 2024، مطالبا إياه بتأكيد تنظيم إنتخابات في هذا التاريخ لتجاوز الضبابية.