“لا وثائق ولا تنقل إلى الإدارات”.. غدًا انطلاق العمل بالمنصة الرقمية للمستثمر

أكدت رئيسة القطب بالهيئة التونسية للاستثمار ورئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر، عطف بالقاضي الجموسي، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، أن المنصة الرقمية للمستثمر تمثل مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا أشرفت الهيئة التونسية للاستثمار على إنجازه بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الاستثمار وتحت إشراف وزارة الاقتصاد.

وأوضحت، خلال تدخلها ببرنامج «إكسبريسو»، أن المنصة ستشكل المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، بهدف القطع مع تشتت المسارات وتعدد الأنظمة الإدارية، مؤكدة أن جميع الخدمات ستكون رقمية بنسبة 100 بالمائة.

استعمال الهوية الرقمية

وأضافت أن المنظومة الجديدة تعتمد على التوثيق عبر الهوية الرقمية، من خلال إدخال المعطيات إلكترونيًا، بما يلغي الحاجة إلى تقديم الوثائق الورقية أو التنقل إلى الإدارات لاستكمال الإجراءات.

وأشارت إلى أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال «Mobile ID» سيصبح إلزاميًا بداية من 1 جويلية 2026 بالنسبة إلى جميع المستثمرين التونسيين، في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط إجراءات الاستثمار، إلى جانب تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية الولوج إلى المنصات الرقمية.

وبيّنت الجموسي أن المنصة ستكون حلقة وصل مباشرة بين المستثمر والإدارة التونسية، وستسهم في تجاوز الإشكالات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، من خلال توفير خدمات الإحاطة والمرافقة ومتابعة الملفات والعمل على إيجاد حلول للإشكالات التي قد تواجه المستثمرين.

غدا.. المنصة تدخل حيز الاستغلال

وأكدت أن المنصة ستدخل حيّز الاستغلال بداية من غرة جويلية 2026، وستوفر جملة من الخدمات اعتمادًا على المعرّف الوحيد للمؤسسة والتوقيع الرقمي، مشيرة إلى أن أولى الخدمات التي سيتم إطلاقها تتعلق بالتصريح بالاستثمار.

وأضافت أن المنظومة تستهدف المستثمر التونسي، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم، إلى جانب المستثمر الأجنبي، موضحة أن استخدام «Mobile ID» يقتصر على المستثمرين التونسيين، في حين سيتم اعتماد وكلاء وممثلين بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، مع توفير الإحاطة والتوجيه والإجابة عن مختلف استفساراتهم.

واعتبرت أن المنصة تمثل إصلاحًا هيكليًا يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال، ويهدف إلى الرقمنة الشاملة للخدمات وتقريب الإدارة من المستثمر، بما يساهم في دعم جاذبية تونس وتحسين ترتيبها، مؤكدة أنه سيتم تقييم المنظومة ومتابعة مسار تنفيذها لتجاوز أي إشكالات أو إخلالات محتملة.