سفيان الوريمي يوضح شروط الانتفاع بالقروض الصغرى على الشرف

أوضح الخبير المحاسب والمختص في التمويل البنكي، سفيان الوريمي، اليوم الإثنين 27 جويلية 2026، أن الأمر الحكومي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف ليس تشريعا جديدا، وإنما هو نص ترتيبي جاء لتفعيل أحد أحكام قانون الشيكات، الذي نص على إحداث تمويلات بنكية دون فوائد ودون ضمانات لفائدة عدد من الفئات، مع ترك تحديد شروطها وإجراءاتها لأمر حكومي.

وأشار الوريمي في مداخلته في برنامج Express Summer Mag، إلى أن قانون الشيكات تضمن ثلاثة إجراءات رئيسية، أولها التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على بعض القروض، وثانيها تحديد سقف العمولات البنكية بأمر حكومي لم يصدر بعد، وثالثها إحداث ما يسمى بالتمويلات على الشرف، وهي قروض تمنح دون فوائد ودون ضمانات، على ألا تتجاوز مدة سدادها سنتين.

وأوضح الوريمي أن البنوك مطالبة باقتطاع نسبة 8 بالمائة من أرباحها السنوية ووضعها في حساب خاص يخصص لتمويل هذه القروض، غير أن الأمر الحكومي نص على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء انطلاقا من أرباح سنة 2025، مع استثناء أرباح سنة 2024.

وأوضح الوريمي ان الأمر الحكومي حدد الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذه التمويلات، و هم الأفراد الراغبين في الحصول على تمويلات شخصية أو استهلاكية، أصحاب المشاريع الصغرى التي لا يتجاوز حجم استثماراتها 150 ألف دينار، المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتراوح استثماراتها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار، و الشركات الأهلية.

كما أفاد سفيان الوريمي بأن النص حدد سقف التمويلات حسب الفئة المستفيدة لتكون في حدود 5 آلاف دينار للأفراد، 10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، 25 ألف دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.

و أشار الخبير المحاسب المختص في التمويل البنكي انه يتعين على الراغب في الانتفاع بهذا التمويل تقديم مطلب إلى البنك الذي يتعامل معه، ويكون البنك ملزما بدراسة الملف والرد عليه في أجل أقصاه عشرة أيام، مبينا أنه وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض معللا، مع بيان الأسباب التي حالت دون الموافقة على التمويل.

وأشار الوريمي إلى أن الأمر الحكومي نص على احترام مبدأ المساواة بين طالبي التمويل، إضافة إلى اعتماد أسبقية تقديم المطالب، غير أنه لم يحدد معايير دقيقة للمفاضلة بين الملفات، وهو ما قد يطرح إشكاليات عملية عند التطبيق.

واعتبر الخبير أن حجم الأموال المخصصة لهذه التمويلات يبقى محدودا مقارنة بحجم احتياجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، موضحا أن أرباح القطاع البنكي لسنة 2024 بلغت 1.5 مليار دينار، وهو ما يعني أن نسبة 8 بالمائة المخصصة لهذه الآلية تمثل قرابة 120 مليون دينار فقط، مؤكدا بأن هذا المبلغ قد لا يكون كافيا لتلبية الطلبات المنتظرة، خاصة في ظل الصعوبات التمويلية التي تواجهها المؤسسات بعد دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ.

و ختم ضيف برنامج Express Summer Mag مداخلته بالإشارة إلى أن البنوك قد تواجه ضغطا كبيرا نتيجة العدد المرتفع من المطالب، في ظل غياب معايير واضحة لترتيب الأولويات، الأمر الذي قد يثير إشكالات عند دراسة الملفات واتخاذ قرارات الإسناد.