لجنة المالية تعقد جلسة تمهيدية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026

وتمّ في بداية الجلسة التداول بخصوص بعض الإجراءات الشكلية المتعلّقة بإحالة مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 على لجنة المالية والميزانية، وبتوزيع المهمات والمهمات الخاصة على اللجان، وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

ومن جهة أخرى، بيّن النواب أنّ الإجراءات المضمّنة بمشروع قانون المالية لا تترجم بصفة فعلية العناوين المدرجة بها خاصة فيما يتعلّق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي.

كما استفسروا عن مبرّرات عدم ارفاق شروح الأسباب المتعلقة بالفصول وفق ما جرت به العادة بالنسبة الى مشاريع قوانين المالية السابقة حتى يتسنى الإلمام بتلك الاجراءات وتوضيحها.

كما أكدوا ضرورة مدّ اللجنة بتقييم لنجاعة الإجراءات المتخذة بقانون المالية لسنة 2025 وبأسباب عدم التنزيل الفعلي لعدة إجراءات.

وأكّد النواب في هذا الخصوص، أهمية مسؤولية الوظيفة التشريعية في تقديم مقترحات لإجراءات جديدة ترتقي الى انتظارات الشعب وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.