لجوء الدولة إلى الاقتراض من البنوك: ماهي التداعيات ؟

قال أستاذ الاقتصاد ووزير التجارة الأسبق محسن حسن اليوم الإثنين 5 جوان 2023 إن البنك المركزي تدخل يوميا بما يعادل 9.4 مليار دينار في شكل سيولة للقطاع البنكي خلال نهاية سنة 2022، مقابل 6.5 مليار دينار في أواخر سنة 2021، أي بزيادة بحوالي 45 بالمائة.

وأضاف محسن حسن، لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن البنك المركزي يقوم بتدخلات سريعة، تظهر من خلال مؤشر إعادة التمويل لمدة 7 أيام، ومؤشر التدخل في شكل قروض لمدة 24 ساعة وهي مؤشرات شهدت كلها ارتفاعا.

واعتبر أن ارتفاع تدخلات البنك المركزي لتوفير السيولة للنظام البنكي التونسي يفسر أزمة السيولة التي يعرفها القطاع البنكي التونسي، ومن بين أسبابها تراجع الودائع وتراجع حجم استخلاص القروض وارتفاع وتيرة السحوبات المالية من النظام البنكي، إضافة إلى ارتفاع مستوى القروض غير المنتجة والقروض التي توجه نحو خزينة الدولة.

وأضاف أن اللجوء المفرط من قبل الدولة إلى النظام البنكي يؤدي إلى أزمة سيولة لدى القطاع البنكي، وأشار إلى أن قائم قروض الدولة لدى البنوك بلغ 24.5 مليار دينار، وهو مستوى كبير جدا ويمثل حوالي 18 بالمائة من القروض المسداة من القطاع البنكي إلى الاقتصاد الوطني عموما، وفق تقديره.

“الدولة مُطالبة برفع يدها قليلا على القطاع البنكي”

وأشار إلى أن النظام البنكي التونسي ازداد هشاشة بسبب ارتفاع أزمة السيولة، وهي مؤشر سلبي جدا في علاقة بصلابة البنوك التونسية، وأضاف أنه على البنوك التونسية أن تحترم قواعد التصرف الحذر والقواعد المعمول بها في المجال البنكي لإقراض الدولة وتجاوز أزمة السيولة.

ودعا إلى إيجاد حلول سريعة لتقليص لجوء الدولة إلى الاقتراض من البنوك وتجاوز هذا الوضع الخطير، إضافة إلى دعم رسملة البنوك التونسية وتطوير الموارد القارة للبنوك ودفع قدرتها على حشد الادخار.

وأشار إلى أن الدولة مُطالبة برفع يدها قليلا على القطاع البنكي حتى يتمكن من لعب دوره لتفادي خسارة هذا القطاع، مؤكدا أن الدولة من حقها اللجوء إلى القطاع البنكي ورفع أموال والتداين داخليا ولكن في حدود معقولة، لا تتجاوز 10 بالمائة من القروض المسداة.

وقال إن تمويل الاقتصاد هو ملف يجب أن يحظى باهتمام الدولة التونسية حاليا، مشيرا إلى دور بورصة الأوراق المالية في ذلك، وحذر من تبعات المواصلة في “طريق خاطئ في منظومة تمويل الاقتصاد”.

وأشار إلى أن توجه الدولة نحو مزيد من الحلول المحاسباتية ومزيد سن ضرائب جديدة والترفيع في الضغط الجبائي سيتسبب في مزيد من التأثيرات التضخمية وتراجع قدرة تونس على جذب الاستثمارات.

واعتبر أن التوجه نحو سن ضرائب جديدة بنية الحفاظ على السلم الاجتماعية، لا يعدّ الحل الأمثل، داعيا إلى ضرورة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإقناعه بمقاربة تونس لاصلاح منظومة الدعم وتعويض الدعم الحالي بالدعم المالي المباشر لمستحقيه.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى امكانية رفع الدعم تدريجيا على مدى 5 سنوات وتوجيه دعم مالي مباشر للمستحقين حفاظا على مقدرتهم الشرائية.

https://www.youtube.com/watch?v=X4DdxUU0-lY