لطفي الرياحي: التحيل التجاري يتغذى من التجارة الإلكترونية والموازية

حذّر لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لدى تدخله اليوم في برنامج الشارع التونسي من تنامي ظاهرة التحيل التجاري في تونس، مؤكدا أن أغلب الشكايات الواردة على المنظمة خلال الفترة الأخيرة تتعلق بالتجارة الإلكترونية غير المنظمة، التي باتت تشكل خطراً حقيقيا على حقوق المستهلكين.

أوضح الرياحي أن التحيل التجاري ليس ظاهرة جديدة، لكنه تطور بتطوّر وسائل البيع، خاصة مع انتشار الصفحات والمنصات الإلكترونية التي تشتغل خارج الأطر القانونية، دون عناوين واضحة أو معرفات جبائية، وهو ما يصعب عملية التتبع والمساءلة في حال وقوع تجاوزات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من البائعين في الفضاء الرقمي ينشطون دون أي شكل من أشكال التنظيم أو الرقابة، مع غياب الفواتير والمعطيات القانونية الأساسية، ما يجعل المستهلك الطرف الأضعف في المعادلة، ويعرضه للغش والتحيل.

ودعا الرياحي المستهلكين إلى التعامل حصرا مع التجارة المنظمة والمراقبة، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، مؤكدا أن الفاتورة تبقى الوثيقة الأساسية التي تضمن حق المستهلك وتمكنه من التظلم لدى مصالح وزارة التجارة أو الهياكل الرقابية المختصة، في صورة حصول إخلال أو مخالفة.

مشددا في السياق ذاته على أن الشراء من التجارة الموازية أو من مصادر مجهولة يحرم المستهلك من أبسط آليات الحماية القانونية، و مؤكدا على أن غياب المعرفات القانونية للبائعين يمثل ثغرة كبيرة يستغلها المتحايلون.

كما أشار لطفي الرياحي إلى وجود نقص واضح في الثقافة الاستهلاكية لدى شريحة واسعة من التونسيين، لا من حيث الأسعار، بل من حيث الوعي بمكونات المنتوجات والخدمات، مؤكدا أن العديد من المستهلكين لا يطلعون على تركيبة المواد الغذائية ولا يميزون بين المنتجات، إضافة إلى ضعف الإلمام بالخدمات البنكية والمالية، وهو ما يتسبب في خسائر مادية كان يمكن تفاديها بالمعرفة المسبقة.

وختم الرياحي بالتأكيد على أن حماية المستهلك لا تقتصر على الرقابة فقط، بل تبدأ بالوعي والتثقيف، داعيا إلى إرساء ثقافة استهلاكية حقيقية، تنطلق من المدرسة وتتعزز عبر الإعلام، بما يضمن مستهلكا واعيا بحقوقه وقادرا على حماية نفسه من مختلف أشكال التحايل التجاري.