لطفي غديرة: موسم زيت الزيتون الحالي يُعد ذروة إنتاج استثنائية

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، “عن الانطلاق في العمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون لدى المتدخلين في القطاع عند الاقتضاء مع إسناد منحة للخزن ب300 دينار للطن لفائدة أصحاب المعاصر والمصدرين، و330 دينار للطن لفائدة الفلاحين”.

ووصف المدير التنفيذي السابق للمجلس الدولي للزيتون لطفي غديرة، هذا القرار بالصائب والضروري، داعيا إلى العمل عل تفعيله وتطبيقه في أقرب الآجال.

وقال غديرة إن عملية جني الزيتون بلغت حاليًا قرابة 30 في المائة من إجمالي المحصول، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي يُعدّ ذروة إنتاج استثنائية، في ظل إنتاج عالمي يُقدّر بنحو 3.5 ملايين طن، ومقابل نسق استهلاك عادي لا يتجاوز 4 في المائة سنويًا.

وأكد أن هذا الواقع يفرض حتمية توفير الآليات اللاّزمة لضمان حسن التصرف في مراحل الجني والعصر والتخزين في مرحلة أولى، ثم الترويج والتسويق في مرحلة ثانية، وهو تحدٍّ مشترك تواجهه مختلف الدول المنتجة.

وبيّن أن الأسعار تبقى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجودة، باعتبارها المدخل الأساسي لاختراق الأسواق العالمية، مشددًا على أن زيت الزيتون التونسي يتمتع بجودة عالية وممتازة تؤهله للمنافسة.

ودعا غديرة الفلاحين إلى الحرص على الجودة في جميع المراحل، ولا سيما في التخزين، معتبرًا أن اتخاذ القرارات يظل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده ما لم يُدعّم بإجراءات عملية وتنفيذية.

وكانت وزارة الفلاحة قد أكدت أن هذا القرار تجسيما للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 اكتوبر 2025 حول الاستعداد لموسم زيت الزيتون 2025/2026 وخاصة منها تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون تتراوح بين 100 و150 ألف طن لدى المتدخلين في القطاع عند الاقتضاء ولفترة محددة بـ3 أشهر مع إسناد منحة خزن في الغرض ومنحة إضافية للفلاحين، حسب نص البلاغ.

ودعت الوزارة كافة المتدخلين في قطاع الزيتون وزيت الزيتون الاتصال بالمصالح المركزية والجهوية للديوان الوطني للزيت لمزيد الارشادات وتقديم طلباتهم للتخزين.