ليث لخوة: “تم اعادة اثارة المنطقة الحرة ببن قردان، لأن سنة 2024، سنة انتخابية..”

تطرق المستشار في اللوجستيك، ليث لخوة، إلى إمضاء العقد التأسيسي، الخميس الماضي، لشركة التصرف واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان خلال موكب جرى بإشراف وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب وبحضور المساهمين في راس مال الشركة.

الامضاء على العقد التأسيسي

وفي هذا الاطار، أكد المستشار في اللوجستيك، لدى تدخله اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، أنه بمجرد امضاء هذا العقد، فإن الشركة المسيرة للمشروع، أصبحت قائمة الذات، ويجب أن تنطلق في بناء المكونات الثلاث لمشروع المنطقة الحرّة ببن قردان.

كما دعا ضيف البرنامج، إلى الاعلان والافصاح عن المساهمين الخواص في هذا المشروع، حتى يتمكن المعنيين والمهتمين به، لمعرفة لمن يتوجهون..ولاضفاء نوع من الشفافية والمصداقية على المشروع وفق قوله.

وللإشارة فقد اعتبرت، وزيرة التجارة كلثوم  بن رجب أنّ إمضاء العقد التأسيسي “خطوة أساسية للانطلاق الفعلي لمشروع المنطقة الحرّة فهي تجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العمومي والخاص”.

وبينت أن المشروع سيكون رافعة للتنمية بالمنطقة من جهة وسيساهم في التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية.

في كل سنة انتخابية يتم إثارة المشروع ؟

ذكّر، المستشار في اللوجستيك، ليث لخوة، أنه تم خلال سنة 2019، وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان بحضور كل من وزير التجارة عمر الباهي، وزير التجهيز نورالدين السالمي، بحكومة يوسف الشاهد.

وقال في هذا الاطار، “منذ وضع حجر الأساس، إلى اليوم لا ‘حياة لمن تنادي’، وبعد مرور تقريب 5 سنوات، لا وجود لأي تقدم في المشروع..”

واعتبر، بلخوة، أنه يتم في تونس اثارة المشاريع الاقتصادية، خلال السنوات الانتخابية، على غرار مشروع المنطقة الحرة ببن قردان (سنة 2019، وسنة 2024)، ومن أجل مصالح سياسية..وفق قوله.

وشدد، المستشار، على ضرورة الفصل بين التوجهات والطموحات السياسية، عن اقتصاد الدولة، قائلا، “يتم استخدام الاقتصاد من أجل ربح ورقات سياسية..”

وأضاف، أن مشروع المنطقة الحرة ببن قردان، “مشروع مهم، ويجب وضع كفاءات على رأس مثل هذه المشاريع..”

المنطقة الحرة ببن قردان

وتمتد المنطقة الحرة ببن قردان، على مساحة 150 هكتار، وتأتي في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، بكلفة جملية تفوق 300 مليون دينار..وستوفر المنطقة حوالي 6000 موطن شغل مباشر و8000 غير مباشر.

وأكد ليث لخوة، أن هذا المشروع، يشمل 3 مكونات أساسية، الاول تجاري لتطوير التجارة بالجهة..والثاني خدماتي لوجستي وهو العمود الفقري للمشروع..والثالث اداري..مؤكدا على أهمية هذا المشروع، رغم غياب الارادة السياسية..

وقال المستشار، “مشروع المنطقة الحرة ببن قردان، مشروع مهم أيضا لأنه سيتم ربطه بالخط البحري صفاقس..”

إحداث خط بحري منتظم لنقل الحاويات

وسيتم في مارس المقبل بإحداث خط بحري منتظم جديد لنقل الحاويات إنطلاقا من ميناء صفاقس التجاري نحو المغرب وإسبانيا وليبيا.

وفي هذا الاطار، أكد ليث لخوة، أهمية هذا الخط لتعزيز المشهد الاقتصادي، ولاسيما في مجال التصدير والتوريد..معبرا عن استغرابه من تصريح الوكيل البحري المعتمد للخط، مالك العلوي، الذي أكد، أن أسعار الشحن ستكون مدروسة، وأن فترة العبور ستكون أقصر…

وتساءل محدثنا، “كيف ستكون الأسعار مدروسة وتنافسية، وشركة الشحن والترصيف “STAM”، هي الشركة التي تحتكر خدمات الشحن والترصيف في تونس..” داعيا في هذا الاطار إلى فتح هذه الخدمات، وتحريرها لفائدة شركات أخرى..

وحول، قصر فترة عبور هذا الخط، تساءل أيضا المستشار في اللوجستيك، حول مدى تطبيق ذلك، في ظل ثقل الاجراءات الجمركية وغياب الرقمنة…

وخلص، ليث لخوة، بالقول بأن، “رغم أهمية هذا الخط، لكن العمل به قبل المنطقة الحرة ببن قرادن غير منطقي..”