ليث لخوة: قمنا بتطوير القطاع الفلاحي لكننا لم نقم بتطوير القطاع الصناعي

قال المستشار في اللوجيستيك ليث لخوة اليوم 11 سبتمبر 2023 خلال برنامج إيكوماغ أن هناك ارتفاع للصادرات بنسبة 10 بالمائة  خلال السداسي الاول من 2023 مقابل انخفاض للواردات ب0.6 بالمائة وهو ما يجعل مستوى العجز التجاري يتقلص.

وبين أن الصادرات والواردات تتعلق  بنفس المنتوج مضيفا ان الملابس تمثل نسبة 22 بالمائة من الصادرات  تليها المكونات الإلكترونية بنسبة 21 بالمائة ثم المنتوجات الفلاحية ب8 بالمائة و المواد الكيميائية ب9 بالمائة .

هذا وأفاد أنه بالنسبة للواردات تحتل المواد الكيميائية المرتبة الأولى بنسبة 13 بالمائة تليها المعادن والمنتوجات المصنعة الأساسية بنسبة 12 بالمائة .

وأضاف لخوة أن استراتيجية تونس تتجه نحو  التصنيع مشيرا أننا قمنا بتطوير القطاع الفلاحي لكننا لم نقم بتطوير القطاع الصناعي .

كما أشار أن المكونات الإلكترونية تمثل 12 بالمائة من الواردات .

وأوضح أن نسق التصنيع لدينا لا يزال يعتبر بطيئا جدا مشيرا أن هاك بطئ على مستوى البنية التحتية واللوجستيك والنقل وعلى مستوى الإدارة.

هذا وأبرز أن أبرز اسباب البطئ هي داخلية مشيرا أنه لا يوجد إرادة سياسية لتحسين ذلك .

كما بين ضيف إيكوماغ أن هناك لوبيات في كل الميادين وكل القطاعات مشيرا أن تونس تورد أكثر  خاصة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأوروبا  بصفة عامة بأكثر من 60 بالمائة .

وأفاد أنه يوجد عدة حلول لتحسين الصادرات أهمها تنويع المنتوجات المصدرة وهو ما يساهم في زيادة الفرص التصديرية لتونس ومنها الصناعات الغير نفطية مثل الصناعات الغذائية والتكنولوجية والمعلوماتية والإلكترونية .

أيضا تحسين البنية التحتية واللوجستية بما في ذلك الموانئ والطرق والسكك الحديدية ومرافق النقل على غرار ميناء النفيضة وميناء رادس .

هذا وأبرز المتحدث أن الدعم الحكومي للشركات المصدرة أمر مهم مضيفا  أنه لا يعتبر كاف إضافة إلى الإجراءات الجمركية المعقدة جدا ..

كما بين أن المجلس الاعلى للصادرات لم يقدم أي إضافة.

وافاد  أنه يجب أيضا التوجه نحو الاسواق الإقليمية والدولية والإنفتاح أكثر على هذه الاسواق  مع تعزيز الجودة وتعزيز التكنولوجيا والإبتكار وكذلك تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الدولية .

وللإشارة وأعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الأخير  تقلص عجز ميزان المدفوعات نهاية جويلية 2023 الى 2814 مليون دينار “900 مليون دولار” في حين كشفت بيانات مفصلة للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية عن تقلص واردات عدة منتوجات كمالية.