مؤشر الأداء.. ميناء رادس في المرتبة 13 إفريقياً و251 عالمياً

كشف البنك الدولي، بالتعاون مع مؤسسة S&P Global Market Intelligence، عن النسخة الرابعة من مؤشر أداء الموانئ للحاويات (CPPI) لسنة 2024، الذي يقيس كفاءة 405 موانئ حول العالم، اعتماداً على معيار رئيسي هو مدة مكوث السفن في الميناء، أي الفترة بين وصول سفينة الحاويات إلى الرصيف ومغادرتها له. ويعد هذا المؤشر مؤشراً أساسياً على الأداء التشغيلي لأي بنية تحتية بحرية.

ويستند المؤشر إلى قاعدة بيانات ضخمة تشمل 182 ألف توقف للسفن خلال سنة 2023، أي ما يعادل 238,2 مليون حركة شحن وقرابة 381 مليون حاوية مكافئة (EVP). كما يستثني المؤشر الموانئ المتخصصة في البضائع السائبة أو المحروقات أو نقل الركاب، ليركز حصرياً على الموانئ المخصصة للحاويات حيث تؤثر السرعة والنجاعة مباشرة على تنافسية سلاسل التوريد العالمية.

رادس.. شريان التجارة التونسية وسط قيود هيكلية

وفق التقرير، جاء ميناء رادس في المرتبة 251 عالمياً من أصل 405 موانئ، متراجعاً بخمس مراتب مقارنة بالتصنيف السابق، مع وقت معالجة يفوق المعدل الدولي بنسبة 86%. وعلى الصعيد الإفريقي، احتل المرتبة 13، بعيداً عن الموانئ الرائدة مثل طنجة المتوسط في المغرب وبورسعيد في مصر.

وفي هذا الاطار، أكد مالك العلوي، الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للنقل واللوجستيك في تونس، خلال تدخله اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، في برنامج “إيكو ماغ”، أن رادس يشهد تحسناً محدوداً مقارنة بتقارير سابقة، إلا أن ذلك غير كافٍ بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي. وأوضح أن اجتماع المنظمة الأخير مع الشركة التونسية للشحن والترصيف تناول المشكلات التي يواجهها المتعاملون مع الميناء، مؤكداً ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لتجاوز هذه الإشكاليات ورفع مكانة الميناء إلى المراتب الأولى.

تحديات البنية التحتية وإجراءات العمل

وأشار العلوي، إلى أن 89% من المبادلات التجارية لتونس تمر عبر الموانئ، و86% منها تمر عبر ميناء رادس، ما يعكس أهمية هذا الميناء الحيوي،” لكنه يعاني من عدة نقائص تشمل الإجراءات الديوانية، ومقاولي شحن التفريغ، وتنظيم دخول وخروج السفن، إلى جانب طول مدة مكوث الحاويات التي وصلت إلى 21 يوماً مقابل 11 يوماً في سنة 2008،” موضحا أن اكتظاظ الميناء مع وجود 11 ألف حاوية بينما طاقته 12 ألف يزيد من صعوبة عمليات الشحن والتفريغ ويقلل من الفعالية.

وأكد وجود حلول ممكنة تتطلب إرادة سياسية واستثمارية، أبرزها توسعة الميناء وتقليص الإجراءات الإدارية المعقدة، لتسريع حركة البضائع وتعزيز قدرة ميناء رادس على المنافسة الإقليمية والدولية.