ماهر الكتاري يدعو إلى توضيح نطاق ضريبة الثروة في قانون المالية 2026

62″>وخلال تدخله في برنامج «إكسبريسو»، أوضح الكتاري أن الأوامر والمناشير التي ستصدر عن وزارة المالية هي التي ستحدد ما إذا كانت شركات الاستثمار ذات رأس مال المتغير(SICAV)، والأسهم المدرجة في البورصة مشمولة بهذه الضريبة أم لا، داعيًا إلى إصدار مذكرة تفسيرية لتفادي التأويلات وتناقض القرارات الصادرة عن وزارة المالية.

وأشار النائب، إلى أن الإشكال المطروح يشمل أيضًا مسألة تقييم العقارات وكيفية احتساب قيمتها، متسائلًا عن جدوى فرض ضريبة على الثروة على أصول شركات ما تزال في طور الانطلاق، فضلًا عن وجود مؤسسات تعاني من الخسائر.

كما حذّر ماهر الكتاري، من التداعيات السلبية للضريبة على الثروة على الاستثمار، مبيّنًا أنه تم التخلي عنها في عدد من الدول، لافتًا إلى أن تسميتها منحتها بعدًا اجتماعيًا انعكس على طريقة التعامل معها.

وبيّن أن الاستثمار في تونس يتم أساسًا عبر آليات مثل «السيكار» و«السيكاف» والبنوك، والتي ستتضرر بدورها من هذه الضريبة، مؤكدًا أن الضريبة على الثروة ستؤثر سلبًا أيضًا على مناخ الأعمال.

وختم الكتاري بالتأكيد على أنه لا يجب أن تتحول تونس من بلد جاذب للاستثمار إلى بلد جبائي، معتبرًا أن التوجه الحالي يسير تدريجيًا نحو تكريس هذا النهج الجبائي.