ماهي أبرز نتائج إجراء “داتا كاب” الذي اعتمده مركز النهوض بالصادرات؟

تحدث بلال الرحموني ممثل عن مركز النهوض بالصادرات اليوم الاثنين 8 أفريل 2024، عن برنامج  easy export التابع لصندوق النهوض بالصادرات والمخصص لفائدة الصناعات التقليدية، حيث يتم تمكين المؤسسات من 50 بالمائة من كلفة التصدير في علاقة بعمليات النقل.

وأبرز الرحموني لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن هناك قطاعات استراتيجية بالنسبة للدولة يدعمها الصندوق، وهناك قطاعات أخرى حيث تكون طرق المعالجة بشكل فردي مع المؤسسات.

ومن بين القطاعات الكبرى التي لها معالجة استراتيجية للدعم هي التمور والغلال التونسية ومنتجات الصيد البحري، حيث يتم تحديد الدعم مع هياكل المهنة ووزارات الإشراف إلى جانب تحديد الوجهات التي فيها قدرات هامة والوجهات التي تتطلب إحاطة لتدعيم تواجد المنتوج التونسي في الأسواق.

وبالنسبة لبقية القطاعات تتم المعالجة بطريقة فردية، حيث يمكن لكل شركة تقديم ملف للحصول على الدعم.

ولفت الرحموني إلى أنه يتم تقديم الدعم فقط للوجهات والأسواق الجديدة بالنسبة لصادرات زيت الزيتون بهدف التحفيز على وجهات جديدة، مؤكدا أنه يتم التشاور مع كل المتدخلين حيث لا يتحذ المركز القرار بمفرده.

داتا كاب؟

وفيما يتعلق بتطبيق إجراء “داتا كاب” منذ 2022 لتسهيل عمليات التصدير الخاصة برقمنة البيانات والمعطيات المتعلقة بطلب الحصول على منحة النقل للمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية ومنتجات الصناعات التقليدية، أبرز محدثنا أن هناك 3 أهداف رئيسية لهذا الإجراء تتمثل في:

1 اتباع الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات

2 تسهيل الإجراءات للمؤسسات التونسية والحد من الأخطاء عند معالجة الملفات من طرف الشركات

3 سرعة معالجة الملف

وأكد أن مركز النهوض بالصادرات كان سباقا منذ 2016 في اعتماد هذه التكنولوجيا، مبينا أن هناك نتائج ملموسة في علاقة بآجال معالجة الملفات، حيث كانت تتراوح قبل جائحة الكوفيد بين 60 إلى 90 يوما، وتقلصت حاليا إلى 7 أيام، حيث باتت طريقة المعالجة سلسة، ولا تتجاوز الفترة ما بين تقديم الملف وصرف الدعم 30 يوما.

هذا وتراجعت نسبة الأخطاء في معالجة الملفات، كما أن نسبة الملفات غير المطابقة كانت في حدود 16 بالمائة سنة 2019، واتخفضت إلى 3 بالمائة بفضل الرقمنة الجزئية.

هذا وأكّد محدثنا أنه يتعين توفير الملف في شكل ورقي، حيث أن المعالجة الرقمية مازالت لا تتم بشكل كامل بنسبة 100 بالمائة.

وأبرز من جهة أخرى أن النص القانوني كان مكبلا لتدخلات المركز، مؤكدا أنه يتم العمل بالتنسيق مع وزارة التجارة على وضع نص قانوني ذي بعد استراتيجي، إذ أن للنص القانوني تأثير مباشر على الصندوق.