توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق يعفي أكبر الشركات الأميركية من دفع المزيد من ضرائب الشركات الأجنبية، ما يُثير الشكوك حول وضع اتفاقية «الحد الأدنى العالمي للضرائب» عام 2021، والتي تعد أكبر اتفاقية ضريبية عالمية منذ أكثر من قرن.
قد يُحدث الاتفاق بين واشنطن وأعضاء آخرين في مجموعة الدول السبع الكبرى تغييراً جذرياً في اتفاقية تاريخية كانت تهدف لوضع حد أدنى عالمي للضرائب بهدف الحد من تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب، حسب فاينانشال تايمز
قالت مجموعة السبع، يوم السبت، إنها وافقت على «حل ضريبي مُتكامل» من شأنه إعفاء الشركات الأميركية من بعض أجزاء النظام الضريبي العالمي الجديد نظراً للضرائب التي تدفعها في الولايات المتحدة.
وأضافت مجموعة السبع أن الاتفاق «سيُسهّل المزيد من التقدم نحو استقرار النظام الضريبي الدولي»، بما في ذلك «حوار بناء» حول الحفاظ على «السيادة الضريبية لجميع الدول».
ومن المقرر مناقشة الترتيبات الجديدة في الأسابيع المقبلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي المنظمة الدولية التي توصلت إلى اتفاق الحد الأدنى العالمي للضرائب عام 2021، ولكن تهيمن عليها دول مجموعة السبع، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
جاء هذا التحول بعد أن أدرجت الولايات المتحدة أحكاماً في «مشروع القانون الكبير الجميل» الشامل للرئيس دونالد ترامب، والتي كانت ستسمح للولايات المتحدة بالرد على الضرائب التمييزية المزعومة في أماكن أخرى بفرض «ضرائب انتقامية» على الاستثمارات الأجنبية.
سي ان ان