محسن النابتي: ”عديد المؤسسات في تونس خذلت الشعب وأولها القضاء”

أكد  الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، خلال حضوره اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، في برنامج ”حديث الساعة” ضرورة ابداء الملاحظات فيما يتعلق بإجراءات المرسوم  عدد 117 أو المراسيم التي صدرت في جميع المجالات بهدف تجويد الأداء ودفع المسار إلى الأمام.

وبين محسن النابتي أن الإصرار على استنساخ التجارب السياسية في غير ظروفها ومقتضياتها ومجالها وفي غير طبيعة القوى الموجودة اليوم يجعل من الحوار غير ممكن.

وصف النابتي اللجنة استشارية للإصلاحات السياسية التي أصبحت تسمى ”الجمهورية الجديدة”  بالتعقيد الذي كانت تونس في غنا عنه، قائلا ” كان على رئيس الدولة إعداد لجنة قانونية لتتولى رئاسة الجمهورية إدارة الحوار مباشرة مع كل الأطراف التي تقبل الحوار والأطراف السياسية التي تعتبر 25 جويلية فرصة لإنقاذ الأوضاع الإدارية وسياسية في البلاد.

وبين الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي أن لدى حزبه تحفظات فيما يتعلق باللجنة القانونية، حيث طالب رئيس الدولة بتكليف أشخاص في اختصاصات ذات علاقة موجودة مثل العلوم السياسية والفلسفة وعلم الاجتماع ببناء الدستور جديد.

وأوضح النابتي أن وجود أزمة سياسية طاحنة في البلاد دفعت إلى التفكير في التخلي عن دستور 2014، الذي ساعد على خلق منظومة سياسية حكمت من خلالها قوى «المافيوزية” في البلاد التونسية، وفق تعبيره.

وأكد ضيف البرنامج أن تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز دور المحكمة الدستورية وكيفية اختيارها ”تكون صاحبة صلاحيات واسعة” بعيدا عن المحاصصة، تُعتبر أبرز الضمانات الدستورية لعدم الانحراف بالسلطة، مشيرا إلى أن المطلب الشعبي اليوم هو وضوح المسؤولية في السلطة التنفيذية مع وجود السلطة التشريعية، على حد قوله.

وجدد محسن النابتي المطالبة بتعزيز الديمقراطية الشعبية لخلق رقابة ومشاركة شعبية واسعة إلى جانب رقابة المؤسسات، معتبرا أن ما وصفه ”بالاحتقان السياسي” في تونس بات حادا، وفق تعبيره.

وأشار النابتي إلى أن عديد المؤسسات خذلت الشعب التونسي وأولها القضاء غير النزيه الذي تسبب في أحداث 25 جويلية، مؤكدا وجود أطراف في أجهزة الدولة على غرار بعض القضاة والسياسيين يعملون على مغالطة الرأي العام.

سنية خميسي