قضاة محكمة المحاسبات يطالبون بالإسراع في تنفيذ توصيات المحكمة

دعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، إلى الإسراع في تنفيذ مقترحات وتوصيات المحكمة المضمنة في مختلف تقاريرها الرقابية وتقارير غلق الميزانية، واعتمادها في وضع خطة لإصلاح المالية العمومية، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام ومكافحة الفساد، استجابة لمتطلبات المرحلة.

وأكد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيان أصدره اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 عقب انعقاد مؤتمره الانتخابي الثالث أمس الأحد، ضرورة تدعيم الصلاحيات القضائية للمحكمة في جميع المجالات المتعلقة بحماية المال العام، وخاصة من خلال مشاركة قضاة محكمة المُحاسبات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وأبرز الاتحاد ضرورة استرجاع المحكمة لصلاحياتها في مجال التصريح بالمكاسب، وتمكينها من بسط رقابتها على حالات تضارب المصالح بغية كشفها وزجرها، والتسريع في إصدار مجلة إجراءات خاصة بالقضاء المالي، بما يمكن من اختصار آجال إصدار الأحكام والقرارات القضائية وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة.

كما طالب الاتحاد في بيانه بالتعجيل في مسار إصدار نظام أساسي خاص يليق بقضاة محكمة المُحاسبات، يكرس خصوصية القضاء المالي وفقا للمعايير الدولية في المجال، ويضمن مساراتهم المهنية حفاظا لحيادهم وكفاءتهم.

يذكر أن رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري كان قد صرّح اليوم الاثنين 04 أكتوبر 2021 لدى حضوره في برنامج اكسبراسو بأنه سلّم لدى لقائه الأخير برئيس الجمهورية التقرير الخصوصي الذي أنجزته محكمة المجاسبات حول العمليات المالية والإدارية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة إشرافها على الانتخابات البلدية 2018 وانتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والانتخابات الجزئية في بعض الدوائرنظرا وأن الهيئة تخضع للراقية الحصّرية اللاحقة لمحكمة المحاسبات وهي عملية عادية وفق قوله.

وأضاف نجيب القطاري أنّ  هذا التقرير تمّ  انجازه من طرف مختلف قضاة وإطارات المحكمة وتمت المصادقة عليه في الجلسة العامة في جويلية 2021 وتمّ تسليم التقرير إلى رئيس الجمهورية.

وتابع القطاري أنّ رئيس الجمهورية تطرّق خلال اللقاء  إلى التقرير الذي أصدرته المحكمة في شهر أكتوبر من  سنة 2020 حول الرقابة التي قامت بها محكمة المحاسبات فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية في كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والرقابة على الأحزاب حيث أنّ 5 أحزاب فقط صرّحت بقوائمها المالية وتقارير نشاطهم لدى محكمة المحاسبات، مشدّدا على أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة يثبت عليها شبهة تمويل أجنبي.