محمد الشابي: اتحاد الشغل ينتظر صدور مشروع الدستور لاتخاذ قرار بشأنه

أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022 بأن الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاقات تلبي مطالب منخرطيه بعد الإضراب في القطاع العام يوم 16 جوان 2022 ولم يقع التفاوض حولها، ولذلك ارتأت الهيئة الإدارية الوطنية إقرار تنفيذ إضراب عام.

وأشار الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى أن مطالب الاتحاد تتلخص في إلغاء المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات السابقة بين الحكومة والاتحاد وترميم المقدرة الشرائية.

وأضاف أن الهيئة الإدارية تتمسك بمطالبها أكثر من أي وقت مضى، وسيتم تحديد موعد الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية في أقرب وقت ممكن.

وأفاد بأن اتحاد الشغل اضطر لإعلان الإضراب العام، بعد دفاع متواصل عن استحقاقات العمال لأكثر من 4 سنوات دون جدوى.

وأشار إلى أن اتحاد الشغل يطالب بتنفيذ الإصلاحات، ولكنه يعبّر في المقابل عن رفضه للإصلاحات من جانب واحد على غرار رفع الدعم والتقليص في كتلة الأجور وتجميد الانتدابات.

وقال الشابي “هذه ليست إصلاحات هذه قرارات تم اتخاذها دون التشاور مع اتحاد الشغل ودون النظر في وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة”.

وأضاف “نحن نطالب بترميم المقدرة الشرائية ولكن التوجه الآن نحو رفع الدعم عن الطبقة المتوسطة سيزيد في تآكل المقدرة الشرائية ولا أعتقد أن عاقلا يقبل بمثل هذا الإجراء”.

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد ينتظر صدور مشروع الدستور للاطلاع خاصة على جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات المضمنة في مشروع الدستور.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أنه من المقرر أن تنعقد هيئة إدارية لاتحاد الشغل يوم 2 جويلية لتدارس محتوى مشروع الدستور واتخاذ قرار بشأنه، بعد قرار اتحاد الشغل التسجيل المبدئي للمشاركة في حملة الاستفتاء.

وفيما يتعلق بتقليص كتلة الأجور، شدد الشابي على أنه لا يمكن مزيد التخفيض في الأجور ولكن هناك حلول أخرى مطروحة ويمكن تدارسها على طاولة الحوار كما أشار إلى أن اتحاد الشغل مستعد لتقديم مقترحات حلول تمكّن من خفض كتلة الأجور.