محمد الصافي: جامعة التعليم الثانوي اضطرت إلى التصعيد والوزارة هي المسؤولة

أفاد محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، بأن الجامعة اضطرت إلى التصعيد في علاقة بوزارة التربية “التي لا تتفاعل وتتجاوب في إطار ضرب حق العمل النقابي والالتفاف على الاتفاقيات”، على حد قوله.

وأبرز أن الجامعة لم تتقدم بمطلبية جديدة بل تريد تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه، في ظل الالتفاف الرجعي على الترقيات من قبل الوزارة، مبينا أن اتفاق 23 ماي 2023 تضمن نقطة متعلقة بالزيادة التي تنتطلق في جانفي 2026، وميزانية وزارة التربية لم تتضمن إشارة لتفعيل هذه الزيادة، وإجابة الوزير على النواب فيها كثير من الضبابية وبعيدة عن الانتظارات، وفق تقديره.

كما اعتبر الصافي أن سلطة الإشراف تلتف على هذا الاتفاق الذي أمضت عليه مع وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة، مبينا وجود تجاوزات أخرى منها عدم اعتراف الوزارة بالشريك الاجتماعي فيما يتعلق باتفاقية النظار والمديرين، حيث أن التفرد بالرأي تنتج عنه مصاعب ومتاعب، على حد قوله.

وأضاف “الوضع أصبح كارثيا، والتلاميذ لم يدرسوا عديد المواد ونحن على مشارف امتحانات نهاية الثلاثي الأول، والوزارة عمدت لحلول ترقيعية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص”، مبينا النقص فادح في الإطارات، والشغورات عديدة، ومع ذلك هناك تكتم كبير على الوضع الكارثي داخل المؤسسات التربوية، وفق توصيفه.

وأفاد محمد الصافي في تصريح لبرنامج midi express بأنه منذ 31 جانفي إلى اليوم لم يتم عقد أي جلسة مع سلطة الإشراف وفي ذلك ضرب للأجسام الوسيطة والحق النقابي، وتم اللجوء لهذه القرارات بعد استنفاد كافة المحاولات، وفق تأكيده.

وخلص إلى القول “اضطررنا لهذه القرارات، ووزارة التربية هي التي تتحمل ما ستؤول إليه الأوضاع”.

وللإشارة كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد أعلنت عن مقاطعتها كافة أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني (شفاهي وفروض تطبيقية وفروض عادية وفروض تأليفية) إضافة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية خلال عطلة الثلاثي الأول.

تفاصيل أكثر: نقابة التعليم الثانوي تقاطع كافة أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني