محمد الكو: المخطط التنموي 2026-2030 فرصة لإرساء نموذج تنموي جديد في تونس

أوضح رئيس لجنة التنمية والتخطيط الإستراتيجي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم النائب محمد الكو، اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026، أن من أهم مميزات مخطط التنمية الجديد 2026-2030 أنه يقوم على تجربة غير مسبوقة، حيث يتم الانطلاق من التشخيص المحلي للاحتياجات التنموية في المعتمديات والبلديات، قبل تجميعها على المستويات الجهوية والإقليمية، ثم تحويلها إلى مشاريع وطنية منسجمة.

وأشار النائب في مداخلته في برنامج Midi Express، إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى كسر منطق التخطيط المركزي التقليدي، وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين في تحديد أولويات التنمية، بما يضمن استجابة أفضل لانتظارات المواطنين.

وأوضح الكو أن المخطط التنموي 2026-2030 يرتكز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها، تحقيق السيادة الغذائية والمائية، دعم الانتقال الطاقي، تسريع التحول الرقمي، تحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، مؤكدا أن هذه المحاور تمثل الإطار العام الذي تتحرك ضمنه مختلف البرامج القطاعية والجهوية.

وشدد رئيس لجنة التنمية على أن التحدي الأكبر لا يكمن في صياغة المخططات، بل في القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أن أي خطة تنموية لا تصل إلى المواطن في شكل تحسن ملموس في جودة الحياة تبقى ناقصة الأثر.

وأضاف النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن المرحلة القادمة تتطلب تجاوز الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، عبر تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين وتطوير أدوات المتابعة والتقييم.

وأوضح محمد الكو بأن التأخير الحاصل في إعداد المخطط التنموي 2026-2030 يعود أساسا إلى اعتماد منهجية جديدة تقوم على العمل الميداني والتشاركي، بمشاركة المواطنين والهياكل المحلية والجهوية، إلى جانب الوزارات والإدارات المركزية، مؤكدا أن هذا المسار، رغم ما يتطلبه من وقت إضافي، يهدف إلى إنتاج مخطط أكثر واقعية وارتباطا بحاجيات الجهات، مشيرا إلى أن بعض مخرجات المخطط تم إدراجها ضمن التوجهات الأولية لقانون المالية لسنة 2026، على أن يتم تعزيز هذا التكامل في قانون مالية 2027.

وختم ضيف برنامج Midi Express مداخلته بالتأكيد على أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل فرصة لإرساء نموذج تنموي جديد في تونس، يقوم على المشاركة والعدالة المجالية وربط التخطيط بالتنفيذ الفعلي.