محمد بوعنان: من حق عمال المخابز المطالبة بزيادة أجورهم ولكن..

أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان اليوم الإثنين 8 أوت 2022 أن أصحاب المخابز ليسوا ضدّ الزيادة في أجور العاملين في قطاع المخابز، ولكنهم يطالبون بخلاص مستحقاتهم المتخلدة بذمة مصالح الدولة حتى يتمكنوا من خلاص أجور العاملين في المخابز وتمكينهم من الزيادة التي يطالبون بها.

وأضاف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن ما يأخذه أصحاب المخابز باليمين يدفعونه باليسار، وأن مستحقات أصحاب المخابز المتخلدة بذمة الدولة تشمل مصاريف كلفة إنتاج الخبز طيلة 12 شهرا.

وقال بوعنان إن الدولة هي المسؤولة عن كلفة الخبز وأن المخابز مطالبون بإعداد وإنتاج كميات الخبز التي تطلبها الدولة، وبالتالي فإنه من مسؤولية الدولة التكفل بكلفة الدعم وخلاص أصحاب المخابز في ما تكبدوه من كلفة تصنيع الخبز التي تفوق سعر بيعها للعموم، إضافة إلى مصاريف خلاص العمال.

وأشار إلى أن عديد أصحاب المخابز تكفلوا بخلاص عمالهم رغم أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم من الدولة طيلة 12 شهرا، كما أشار إلى أن أصحاب المخابز يواجهون اشكاليات في خلاص فاتورة استهلاك الكهرباء والماء جراء عدم تلقي مستحقاتهم من الدولة.

واعتبر أنه من حق عمال المخابز المطالبة بزيادة أجورهم ولكن من حق أصحاب المخابز أيضا التحصل على مستحقاتهم من الدولة وصرفها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا ضرورة تكفل الدولة بالزيادة التي يطالب بها العمال.

كما أشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى إخلال عديد أصحاب المخابز بالتزاماتهم المالية تجاه صناديق الضمان والبنوك جراء عدم صرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الدولة، وأوضح أن قيمة مستحقات أصحاب المخابز لدى الدولة تعادل حوالي 150 مليون دينار، وتشمل حوالي 3500 مخبزة في البلاد.

وأضاف أن عدد عمال المخابز يعادل حوالي 35 ألف عامل، في وضعية اجتماعية دقيقة حيث لا يتجاوز معدل أجر العامل الواحد 750 دينارا شهريا.

ويذكر أن الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم الجمعة 05 أوت 2022، بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل فشلت بعد عدم الاستجابة لمطلب الترفيع في أجور عمالالمخابز، ليبقى إضراب عمال المخابز المزمع تنفيذه يوم 11 أوت الجاري قائما بجميع مخابز الجمهورية.