محمد صالح العياري: الضريبة على الثروة يمكن تعويضها بتطبيق هذين الفصلين

أفاد النائب في البرلمان ماهر الكتاري، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، أن الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالضريبة على الثروة قد تم إسقاطه بالكامل من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث صوّت 10 نواب ضد مقابل 3 مؤيدين. بينما قبل أعضاء لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هذا الفصل، بالنظر إلى اعتماد تصويت أعضاء البرلمان وفق أحكام قانون المالية، وذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالغرفتين.

وفي هذا السياق، أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري، خلال مداخلته في برنامج “Le Mag Express”، أن الضريبة على الثروة لا تحقق مردودية جبائية كبيرة، مشيراً إلى أنها قد تعقّد المنظومة الضريبية في تونس، التي يعاني نظامها حالياً من تعدد الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا.

تعويض الضريبة على الثروة بالفصلين 42 و43

وأضاف العياري أن الاستغلال الأمثل للأدوات القانونية الحالية يمكن أن يعوّض عن مداخيل الضريبة على الثروة. وأشار إلى الفصل 42 من مجلة الضريبة على الدخل والشركات، الذي يتناول عناصر العيش بصورة عامة، والفصل 43 المتعلق بنمو الثروة، موضحاً أن تطبيق هذين الفصلين قد يولّد مداخيل أعلى من الـ11 مليون دينار التي كانت متوقعة من الضريبة على الثروة، وهو رقم وصفه بالضعيف.

وشدّد العياري على موقفه الرافض للضريبة، مشيراً إلى أن فرضها قد يؤدي إلى تراجع الادخار وبالتالي التأثير سلباً على الاستثمار. ودعا في الوقت ذاته إلى مراجعات ضريبية حقيقية تركز على المتلكئين في الأداء، مع توجيه الجهود نحو مكافحة الاقتصاد الموازي.