محمد عبو: سعيّد يتحدّث من فراغ ولا يملك أي ملفات فساد ضدّ القضاة

قال الناشط السياسي محمد عبو اليوم الاربعاء 23 فيفري 2022 إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحيّل على التونسيين فيما يتعلق بموضوع إصلاح القضاء.

وأضاف محمد عبو خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ القضاة أنواع منهم من يملكون ضدّهم ملفات فساد ، ومنهم من يقوده الطمع ومنهم الخائف، وبعد حلّ رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء أصبح اعفاء القضاة والتحكم في مصيرهم بيده.

كما أشار عبو إلى أنّ الأشخاص الذين أصبحوا تحت رحمة الرئيس وفق قوله ينقسمون إلى 3 أنواع منهم من لديه ملفات فساد وبالتالي فسيحكم وفق ما يقرره رئيس الجمهورية، ومنهم من سيبقى تحت سترة الخوف، وقلّة قليلة يمكن أن تقف في وجه الرئيس في قضايا سياسية وهم اللذين لا يملكون ملفات فساد ولا يهابون العزل.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ رئيس الجمهورية لا يملك أي ملف فساد يتعلق بالقضاة، قائلا إنّه يتحدث من فراغ وليس بصدد البحث لاهو ولا وزارة الداخلية”.

وبيّن ذات المصدر أنّ تركيبة المجلس الأعلى للقضاء محددة بالدستور ولا يمكن مخالفتها، ومازال الرئيس يصرّ على أنّ ما يقوله عبقري جدّا، وفق قوله.

وأكّد أنّ ما يقوله سعيّد عن بداية فترة الإصلاح لا أساس له من الصحة، خاصة وأنّ الفساد مازال ينخر الإدارة والقضاء، إضافة إلى عدم الثقة في لا في الاقتصاد ولا في المستقبل.

وفيما يتعلق بموضوع الاستثمار قال عبو إنّ هذا الموضوع يرتبط بمدى الاستقرار السياسي والأمني، والخارج عن كل هذه المواضيع يعتبر انهيارا، وهذا هو الطريق الحالي الذي بدأ يسلكه قيس سعيّد، داعيا إياه إلى أن يفتح كل الملفات لإنارة الرأي العام بالتوازي مع مواصلة المحاكماة وابعاد القضاة الفاسدين وإعفاء موظفي الداخلية الذين تورطوا في ملفات أحزاب سياسية، ثم الرجوع إلى خارج الفصل 80 ليعمّ الإنظباط في البلاد، وفق قوله.

وتابع الناشط السياسي محمد عبو “يجب أن نعترف أن الوضع سيء في البلاد، وأصبحت الأوضاع معقدة أكثر من ذي قبل، قائلا إنّ منظومة الحكم قبل سعيّد كانت في ظاهرها ديمقراطية والوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يتغير وسط مناخ أعمال سيء، أما السؤال المطروح بعد 25 جويلية هل ستكون هناك دولة أم لا؟ معتبرا أنّ تأزّم الأوضاع في الجهات جراء ارتفاع نسب البطالة ونسب التضخم وارتفاع الأسعار سيؤدي إلى حالة من الفوضى.

هذا وأكّد عبو أنّ خروج قيس سعيذ عن الدستور أدى إلى ضرب صورة تونس اقتصاديا، مضيفا العالم ينظر إلى سعيّد كمستبد ولو كنت مكانه لشعرت بالخجل”.

أما فيما يتعلق بموضوع الاستشارة الوطنية قال محمد عبو “إلى اليوم لا نعرف جهة تمويل الاستشارة، والمختصون في التقنية يؤكّدون أنّها ليست ناحجة تقنيا، وعدم مشاركة عدد كبير من المواطنين فيها أمر بديهي”.

وفي ذات الإطار بيّن ضيف البرنامج أنّ طريقة الأسئلة المطروحة في الاستشارة فيها استهانة كبيرة للشعب التونسي.

وأفاد الناشط السياسي أنّ عدد العاطلين عن العمل ارتفع بعد الأزمة الصحية بالتوازي مع ارتفاغ نسب الففر والأزمة المالية الخانقة، والبديل يتمثل في قطاع السياحة وجلب الاستثمارات، وما على رئيس الجمهورية إلا الرجوع للشرعية وترك الحكومة تتفاوض مع المانحين الدوليين.