play_arrow
Express Radio Le programme encours
today24/07/2025
وأضاف فنيرة في تصريح لبرنامج اكسبراسو “هناك نقص كبير في الكهرباء، ولم يتم توريد كميات من الجزائر لأن لديها نفس الإشكال بالنظر إلى النقص الحاصل، لا وجود لحلول أخرى .. كل الكهرباء متأت من الغاز الجزائري بنسبة تقدر بحوالي 100بالمائة، الكهرباء يجب أن يكون متوفرا باسترسال دون انقطاع ويجب تعميم الطاقة الفولتوضوئية”.
وأفاد بأن الأشغال ستنطلق الشهر المقبل بالنسبة لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “آلماد“، حيث سيكون هناك تبادل للكهرباء، مبينا أن لدة تونس فوائض في الطاقة طيلة 8 أشهر من أكتوبر إلى جوان، حيث سيتم تصديرها إلى إيطاليا وعند زيادة الحاجة للطاقة يتم استيراد النواقص من إيطاليا.
وأضاف “يجب التوجه نحو الطاقة الفولتوضوئية التي لا تشهد تقدما كما يجب، وهناك مشاكل وصعوبات حيث أن عديد المصانع تريد تركيز الطاقة ولكن طول المدة لدراسة الملف تفوق السنة ما تسبب في تراجع المستثمرين عن تركيب اللوحات الفولتوضوئية”.
وأبرز أن شراءات فوائض الكهرباء للدولة التونسية من المصانع لا تتم إلا بنسبة 30 بالمائة حيث تحصل عليها ب80 مليم للكيلواط في حين اللزمات التي شارك فيها مستثمرين من الخارج 95 مليم و100 مليم، مبينا غياب التشجيعات كما هو الحال بالنسبة للمنازل.
وأردف “الانتقال الطاقي فشل في المرة الأولى والثانية، ونأمل أن ينجح الانتقال الطاقي لتونس 2030-2035 لأنه الأمل الوحيد لتجنب انقطاع الكهرباء باعتبار أنها أولوية مطلقة، ولا بد من الاستدامة وأن يكون الكهرباء متوفرا باسترسال دون انقطاع ويجب تعميم الطاقة الفولتوضوئية.
ولفت إلى الانقطاعات على المناطق الصناعية والتشكيات من المواطنين، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة أمس على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المُبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطّبيعي (عدد 65/2025) برمّته بـ 73نعم 14إحتفاظ و12 رفض.
وأوضح أن القانون يهم شراء كمية من الغاز الطبيعي من الجزائر، والحل المؤقت لتونس حاليا هو استعمال الغاز الجزائري.
وذكّر بقانون 2015 للطاقات المتجددة حيث أن المصادقة على الاستراتيجية الطاقية تتم بأمر يصدر عن وزير الطاقة بعد استشارة عدد من الوزراء لإصدار مخطط طاقي للدولة التونسية ولكن لم يحصل ذلك، وهو ماخلف إشكاليات من ذلك وضعية الأراضي..
كما تطرق إلى الاستراتيجية الطاقية لبلوغ 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في أفق 2030، مضيفا “يمكن بلوغ الاستقلالية الطاقية في الكهرباء وهناك استراتيجيات ناجحة يجب المواصلة فيها والتسريع في تركيز الاتفاقيات وتطبيق الاستراتيجية، حيث أن الخطوة الأولى لم تنطلق بعد ولا بد من تسهيلات إدارية كبيرة للتوجه نحو التراخيص”.
ولفت إلى أن هناك العديد ممن شارك وقدم ملفات للاستثمار في الطاقة الفولتوضوئية وتمت الموافقة من قبل البنوك وهي نقطة إيجابية ومشجعة، إذ أن الطاقة المتجددة في تونس هدف للحكومة وللمستثمرين والمؤسسات البنكية، وقادرون على بلوغ أهدافنا.
وتابع قائلا “يمكن بلوغ الاستقلالية الطاقية في أفق 2035، ولكن هناك عمل كبير لم نقم به بعد في علاقة بمسألة التخزين وكيفية العمل ليلا.. هل سنستعمل الهيجروجين او غير ذلك من الحلول؟”.
وأردف “لم نتقدم كما يجب، لا بد من التوجه والعمل على مسألة التخزين والشروع في الدراسات”.
ولفت إلى أن يتم تنقيح جملة من القوانين مثل قانون الطاقات المتجددة وقانون الاستثمار بالنظر إلى التعطيلات الحالية.
كما أشار إلى النقاش بشأن الفصل المتعلق بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية حيث سيتم الموافقة عليها وتصبح متحصلة على كل التراخيص، خاصة المشاريع التي تهم الطاقة والتي تعد من أوكد الأولويات وفيها تسهيلات خاصة.
وللتذكير شهدت عدة مناطق انقطاعا للكهرباء في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة رافقته تشكيات المواطنين في مختلف الجهات، فيما أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الانقطاع المُسجّل في التيار الكهربائي “لا يندرج ضمن نطاق الأعطال الجهوية”، بل هو “إجراء استباقي تمّ اتّخاذه على الصعيد الوطني لتفادي خطر الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية (Blackout)، وذلك نتيجة “تسجيل ذروة استهلاك غير مسبوقة شملت أغلب ولايات الجمهورية”.
الكاتب: waed
إنتاج الطاقة الطاقات المتجددة انقطاع الكهرباء محمد علي فنيرة