محمد منيف: باب الحوار مغلق مع وزارتي التجارة والصناعة منذ 3 سنوات

أفاد رئيس الغرفة الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي، محمد منيف، أنّ قرار إيقاف النشاط يومي 12 و13 جانفي القادمين يأتي على خلفية تعثّر الحوار مع وزارتي التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنّ الغرفة تراسل الوزارتين منذ سنة 2022، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون تسجيل أي تفاعل أو ردّ إيجابي يُذكر.

وأوضح محمد منيف، في برنامج “اكسبراسو” اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، أنّ من أبرز النقاط العالقة عدم تعديل القرار الصادر بتاريخ 4 مارس 2022 والمتعلّق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسال وبترول الإنارة، مؤكّدًا أنّ عدّة بنود من هذا القرار غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهو ما تسبّب في إشكاليات متعدّدة، سواء مع الحرفاء أو مع أجهزة الرقابة، محذّرًا من تداعيات سلبية محتملة على نسق تزويد السوق بمادّة حيوية على غرار الغاز المنزلي، وداعيًا إلى ضرورة مراجعته وتعديله.

كما شدّد محمد منيف، على ضرورة الترفيع في منحة التوزيع، معتبرًا أنّ الموزّعين يتعاملون مع مواد خطرة ويتحمّلون أعباءً مهنية كبيرة، ما يستوجب تحسين الإطار المالي المنظّم للنشاط.

وكانت الغرفة قد انتقدت عدم صرف الزيادة المقدّرة بـ300 مليم في منحة التوزيع لفائدة المهنيين خلال سنوات 2023 و2024 و2025، رغم الارتفاع الملحوظ في كلفة التوزيع، إضافة إلى غياب أي برمجة لزيادات مستقبلية في منحة التوزيع للأعوام 2026 و2027 و2028، بما يتماشى مع الزيادات المقرّرة في أجور العمّال ضمن ميزانية الدولة.

ومن بين الملفات العالقة أيضًا، الإشكال المتعلّق بالخصم من المورد لفائدة موزّعي شركة «عجيل غاز» خلال الفترة الممتدّة بين 2023 و2025، والذي لم يجد، إلى حدّ الآن، حلًّا نهائيًا.