مراد المسعودي: “هناك إمكانية كبرى لأن أصبح رئيسا للجمهورية .. ويجب تنقية المناخ السياسي”

أعلن القاضي المعفى ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، مبينا أن التفكير في الترشح كان منذ سنتين منذ تاريخ إعفائه إلى جانب 56 قاضيا.

هذا وأوضح أنه لا يزال قاض وفقا لقرار المحكمة الإدارية، إلا أنه غير ممارس للنشاط.

وأبرز المسعودي لدى استضافته اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، ببرنامج le grand express، أنه قام بالتحضيرات وإعداد برنامج مفصل، قبل الإعلان عن الترشح مؤخرا.

ولفت إلى أن من بين النقاط التي سيتضمنها برنامجه الانتخابي هي الاستقلال المالي والإداري للقضاء، مؤكدا أنه سيعمل على انقاذ الحريات وإرجاع الاعتبار للصحافة…

وأضاف “لا أقبل بأن يكون القضاء وظيفة، بل يجب أن يكون سلطة، أو أن يتم سجن صحفيين في إطار عملهم”، كما عبر عن رفضه للمرسوم 54، ورفضه لأن يضطلع رئيس الجمهورية بكل الوظائف.

وأشار إلى أنه تم رفض إلحاق القضاة المعنيين للعمل كمحامين، معتبرا أن هناك تضييقات حالت دون عمل القضاء حتى في الخارج.

وأضاف “ما وضع باستفتاء يتم الاستغناء عنه بإجراء استفتاء في إشارة إلى الدستور”، معتبرا أنه ليس من مهام رئيس الجمهورية إعداد دستور البلاد.

وأكد محدثنا أنه سيعتمد كل الوسائل للحصول على التزكيات، قائلا “إن هناك مخاوف لدى نواب الشعب، كما هو الحال بالنسبة للتزكيات الشعبية، والمناخ الانتخابي معكر جدا حاليا، ومع ذلك هناك تطوع من قبل المواطنين لتقديم التزكيات”.

ونفى أن يكون له علاقة بالفساد عندما كان قاض، مضيفا “هناك إمكانية كبرى لأن أصبح رئيسا للجمهورية، وهي من ضمن حقوقي، وأنا أرفض الفشل” وفق قوله.

وشدد على أهمية تنقية المناخ السياسي، معتبرا أن إيقاف عمل الأحزاب ليس إيجابيا.

كما بيّن أهمية العمل الجمعياتي، وخلق مناخ من الثقة، مضيفا “سأعمل على استئناف الثورة ومواصلتها”.

ولفت إلى أن وضع تونس ما بعد الثورة كان صعبا، ولكنه أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن وفق تأكيده.

كما جدد التأكيد على أن الدول والمؤسسات الدولية ترفض الاستثمار والتعامل مع دولة يكون فيها القضاء وظيفة وليس سلطة.

وأضاف “لا بد من الاعتماد على مواردنا الذاتية، وقد نحتاج الاقتراض في الفترة الأولى للإقلاع”، مشددا على رفضه للعمل بشكل أحادي وفردي.

وأردف “الاقتصاد التونسي يحتضر، ولا بد من الأموال لإنعاشه، ويجب الاعتماد على السياحة والفلاحة والصناعة ورأس المال الأساسي هو الطاقات البشرية”.

وتابع قائلا “يجب تنمية كافة القطاعات دون استثناء، ومن الضروري الاهتمام بجمال البلاد لجلب السياح”.

وللتذكير فقد تم إعفاء 57 قاضيا يوم غرة جوان 2022، من خلال الأمر الرئاسي عدد 516.

فيما أصدرت المحكمة الإدارية قرارا يقضي بإعادة 49 قاضيًا إلى مناصبهم.