الأخبار

مراد المسعودي: قائمة أخرى تضمّ 500 قاض سيتم إعفائهم تدريجيا

today21/06/2022 9

Background
share close

قال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، إنّ قرارات الإعفاء التي شملت 57 قاضيا لم تكن بسبب ملفات تأديبية أو جزائية كما ذكر رئيس الجمهورية، نافيا عدم الإتصال به من طرف وزارة العدل للتحقيق معه في أي ملف.

وأفاد مراد المسعودي خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة”، بأنّ عزل رئيس الجمعية ونائب رئيسها يهدف إلى إسكاتها وكي تبقى في حالة عطالة، مشيرا إلى أنّ كل ما يمارسه رئيس الجمهورية يتنزّل في إطار الأمر الواقع.

وبيّن ذات المصدر أنّ قيس سعيّد شوّه أغلب مؤسسات الدولة من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ليقبل الشعب فيما بعد بحلّهم، وهذا ما سيقوم به مع بقية القطاعات من أمن وإعلام وغيرها.

وكشف القاضي المعفى أنّ كل القضاة طالبوا في جلساتهم بإضراب مفتوح، غير أنّ الحكماء منهم طالبوا بالتدرّج في الإضراب، وفق قوله، مؤكّدا أنّه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى كالإستقالة الجماعية أو الإضراب المفتوح.

واعتبر مراد المسعودي بأنّ رئيس الدولة ليس من الأشخاص الذين يعتذرون في صورة الخطأ، مضيفا أنّ القضاة منفتحون على النقاش كي لا تتم مهاجمتهم فيما بعد.

وأكّد ضيف البرنامج وجود قائمة أخرى تتضمن 500 قاضي سيتم إعافئهم تدريجيا، مشيرا إلى أنّ وزيرة العدل اتصلت بالمحاكم لإلغاء الإضراب وإلا سيتم إدراجهم في القائمة.

وذكر مراد المسعودي بأنّ عبارة إصلاح القضاء حق أريد بها باطل، وما يقوم به الرئيس هو تدمير للقطاع القضائي وليس إصلاحا، معتبرا أنّ عملية الإصلاح تكون عبر رقمنة القطاع والترفيع في عدد القضاة وتحسين البنية التحتية للمحاكم.

وفي تعليقه عن بيان الهيئة الوطنية للمحامين الذي أقرّ بأنّ إضراب القضاة غير شرعي، أكّد أنّ الطرف الرئيس للهيئة في إشارة إلى عميدها ابراهيم بوردبالة مسيّس ومتناقض مثل رئيس الجمهورية.

وأوضح محدّثنا أنّ الشرط الأساسي للقضاة لتعليق الإضراب هو الترجع عن قائمة الإعفاءات والتراجع عن المرسوم الذي أسند به الرئيس صلاحية لنفسه بإعفاء القضاة.

ووصف مشروع الدستور الجديد بالمهزلة، ومجلس النواب سيصبح مثل صندوق البريد يتلقى القوانين من طرف رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.

أما فيما يتعلق بالقاضي المستقيل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكّد المسعودي ممارسة ضعوطات عليه، واصفا إياه بالقاضي الشجاع نظرا لاستقالته رغم ظروفه المادية الصعبة.

ودعا القاضي المعفى رئيس الجمهورية إلى إثبات التهم الموجّهة إلى القضاة، معتبرا أنّ الحل يكمن في اعتذار رئيس الدولة قيس سعيد من القضاة والتراجع عن قراره.

 

Written by: Zaineb Basti



0%