شبكة مراقبون تحذر من إمكانية حدوث فوضى في مراكز الإقتراع

وتم خلال الندوة التأكيد  على فشل عملية التسجيل الآلي وضعف السجل الإنتخابي.

ويتمثل ذلك في: 1: فشل على مستوى منهجية توزبع الناخبين إذ أن عملية توزيع 2 مليون و335 ألف ناخب مشمولين بعملية التسجيل الآلي على 11276 مكتب اقتراع في الداخل تمت بطريقة اعتباطية ودون اعتماد معايير تضمن تسجيل الناخب في أقرب مركز اقتراع حسب عنوانه الفعلي، حيث تم توزيع أغلب الناخبين الشباب على مراكز اقتراع بعيدة عن مقراتهم وخارج مراكز المعتمديات. واعتبرت الهيئة أنه على الناخب المسجل آليا التثبت من مركز الإقتراع الذي سجل به وتغييره في حين أنه كان بإمكان الهيئة اعتماد منهجية مغايرة بتخصيص مراكز اقتراع خاصة بالمسجلين آليا على غرار ما تم في انتخابات سنة 2011 بحساب مركز خاص في كل معتمدية.

2: فشل خطة التواصل المتعلقة بعملية تحيين وتغيير مراكز الإقتراع: حيث اعتبرت الهيئة أنه على الناخب المسجل آليا التثبت من مركز الإقتراع الذي سجل به وتغييره ان أراد ذلك. ومع صعوبة استعمال الخدمة وتحديدا إيجاد وإدخال رموز مراكز الإقتراع فشلت الهيئة في ضبط خطة اتصالية ناجعة لتسهيل عملية تغيير مراكز الإقتراع ما أدى إلى ضعف عملية التحيبن التي لم تتجاوز 200 ألف من جملة المسجلين آليا.

3: فشل على مستوى حماية منظومة تحيين وتغيير مراكز الإقتراع: حيث لم تتخذ هيئة الإنتخابات تدابير السلامة اللازمة لحماية عملية تحيين وتغيير مراكز الإقتراع، حيث تم السماح بالقيام بعملية تغيير مركز الإقتراع بالإكتفاء بإدخال رمز بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ الإصدار دون التثبت من هوية المستعمل مما سمح بالتلاعب بعملية التحيبن وتغيير مراكز اقتراع لعدد من الناخبين دون علمهم مما أثر سلبا على سلامة السجل الإنتخابي. وحذرت شبكة مراقبون من إمكانية حدوث فوضى في مراكز الإقتراع وإرباك العملية الإنتخابية بسبب اصرار الناخبين على الإقتراع في مراكز قريبة لمقر سكنهم ، مما قد يجعل الهيئة تلتجئ إلى السماح للناخبين الغير مسجلين بهذه المكاتب بالإقتراع وذلك بإضافة أسمائهم يدويا لقائمات الناخبين أو اعتماد قائمات الناخبين أو اعتماد قائمات إضافية مما من شأنه أن يمس من نزاهة العملية الإنتخابية.