مساحات الحبوب المتوقع حصادها تقدر ب320 ألف هكتار

تتميز الموارد المائية في البلاد التونسية بندرتها ومحدوديتها حيث لا يتعدى الحجم الجملي لهذه الموارد حسب وزارة الفلاحة 4.8 مليار متر مكعب في السنة منها 2.1 مليار متر مكعب كمياه جوفية و2.7 مليار متر مكعب مياه سطحية.

 

برنامج الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه استعدادا لصائفة 2023:

لمجابهة ذروة الإستهلاك خلال الصائفة الحالية أعدت الشركة برنامجا يحتوي على 101 تدخلا بتمثل في حفر ابار عميقة، تجديد وتهذيب شبكات الجلب والتوزيع، تغيير وتجديد بعض تجهيزات الضخ بمختلف ولايات الجمهورية بكلفة جملية تناهز 63 مليون دينار و قد تم انجاز 65% من البرنامج.

كما تم التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتفادي الإنقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي وتسريع كهربة الآبار ومنشآت الضخ الجديدة.

الوضعية الحالية للموارد المائية: ارتفاع مخزون السدود:

نسبة امتلاء السدود إلى حدود 6 جوان بلغت 34.7%.

نسبة امتلاء السدود إلى حدود 1 ماي كانت في حدود 29.8%.

ارتفاع في المخزون ب4.9%.

وضعية منظومات تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح لللشرب:

ينشط في مجال التزود بالماء الصالح للشرب 1459 مجمع ويتصرف في حوالي 1875 منظومة مائية تزود حوالي 1.6 مليون مواطن بالماء الصالح للشرب، منها 124 منظومة مائية مضطربة و99 منظومة مائية متوقفة بسبب المديونية ونقص الموارد المائية وتقادم البنية التحتية.

ومن أهم التدخلات التي وقعت تم انجاز 117 مشروعا لتزويد قرابة 177 ألف ساكن بالماء الصالح للشرب وتشغيل 82 منظومة مضطربة لفائدة 90 ألف ساكن وإعادة تشغيل 30 منظومة متوقفة لفائدة 35 ألف ساكن.

يوجد في بلادنا 37 سد منجز و7 سدود في طور الدراسة و4 سدود مبرمجة و4 سدود في طور الإنجاز.

في مجال الري:

تم الترخيص بصفة استثنائية باستغلال الموارد المائية الجوفية داخل المناطق السقوية العمومية التي تشكو من صعوبات في التزود بمياه الري.

استعمال المياه المعالجة في مجال الري:

يوجد في بلادنا 125 محطة لمعالجة المياه تنتج حوالي 291مليون متر مكعب من المياه.

وفيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر هناك محطة في طور الإستغلال بطاقة تقدر ب18مليون متر مكعب في السنة.

كما يوجد 3 محطات في طور الإنجاز بطاقة 145 مليون متر مكعب و2 محطات مبرمجة بطاقة سنوية تبلغ 90 مليون متر مكعب.

وتبلغ القيمة الجملية للمشاريع الكبرى الجارية في قطاع المياه 7027 مليون دينار كما أن 65% من ميزانية وزارة الفلاحة موجهة للإستثمار في قطاع المياه.

قطاع الحبوب:

نقص في الأمطار الخريفية بنسبة 65% هذا وتم بذر 76% من المساحة المبرمجة.

المساحات المتوقع حصادها لصابة 2023 تبلغ 320 ألف هكتار.

ومن ضمن الإجراءات المتخذة:

قرار زيادة استثنائية ب10 دينارات للقنطار كمنحة تشجيعية للحبوب المسلمة وبمراكز التجميع بالجهات.

اقرار برنامج استثنائي لتوفير بذر الحبوب بمعدل 700 الف قنطار منها 200 الف قنطار بذور ممتازة.

تكوين مخزون استراتيجي من القمح الصلب في حدود 500 ألف قنطار للموسم الموالي لاستغلاله كبذور.

العمل على جدولة ديون الفلاحين المتحصلين على قروض موسمية بعنوان موسم 2022/ 2023 في المناطق المجاحة.

العمل على تمكين الفلاحين المتضررين من الجفاف والمنخرطين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية من مستحقاتهم قبل موسم البذر.

قطاع الحليب:

تكوين مخزون ب28.6 مليون لتر مقابل 38.8 مليون لتر خلال الموسم الفارط.

توريد ما لا يقل عن 300 ألف طن من القرط.

تنفيذ برنامج التوسع في الأعلاف الصيفيةباستغلال المياه المعالجة (1000 هك).

الترخيص للخواص بتوريد الشعير العلفي.

استعدادات ديوان الحبوب:

عدد المجمعين لهذا الموسم في حدود 26 ويبلغ عدد المراكز 156 مركزا مع تعيين 24 وكيل متنقل.

تحصل الديوان على تمويل صابة 2023 من البنك الوطني الفلاحي في حدود سقف ب418 مليون دينار.

سيتم استغلال 26 مخبرا لتقييم جودة الحبوب المجمعة .

7.9 مليون قنطار هي طاقة الخزن التي تم توفيرها لهذه السنة.

تكوين مخزون احتياطي في حدود 500 الف قنطار من القمح الصلب.

اقرار برنامج لتوفير 700 الف قنطار من بذور الحبوب.

قطاع الصيد البحري:

يتم العمل على تعزيز البنية الأساسية الحالية للموانئ والقيام بمشاريع التهيئة والتوسعة والإصلاح.ت

وبلغ الحصة الوطنية للبلاد التونسية من التن الأحمر 3 الاف طن سنويا.

وقد بلغت كمية الصادرات من التن الأحمر الحي 3692 طن بقيمة 184.1 مليون دينار سنة 2022 وتوزعت الصادرات نحو مالطا واليابان وكوريا الجنوبية واسبانيا.

 

 

*يسرى قعلول