مشاركة الوزارات في برنامج البوابات الوطنية للمشاركة الإلكترونية ضعيفة

كشف خالد السلامي، مدير عام وحدة الإدارة الإكترونية بوزارة الوظيفة العمومية، عن “ضعف مشاركة مختلف الوزارات في برنامج البوابات الوطنية للمشاركة الإلكترونية”، إذ لم تستجب سوى 4 وزارات لهذا البرنامج عبر تركيز منصات إلكترونية للقيام بالإستشارات الوطنية لوضع القوانين ومشاريع الأوامر الخاصة بالشأن العام، معتبرا أن نسبة المشاركة هذه “ضعيفة جدا”.

وأشار السلامي في تصريح صحفي بمناسبة الملتقى المنعقد اليوم الأربعاء 15 جانفي 2020 بالعاصمة، حول تقديم النتائج النهائية للتقرير التقييمي للبوابات الوطنية للمشاركة الإلكترونية، إلى وجود خمس منصات الكترونية تم تفعيل ثلاث منها وهي “البوابة الوطنية للمشاركة العمومية” و”المنظومة الإلكترونية المندمجة لشكاوى المواطنين” و”البوابة الوطنية للإعلام القانوني”، غير أنّها تواجه صعوبات منها ضعف إستخدامها من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية، نظرا إلى أنه تم القيام ب10 استشارات وطنية فقط.

كما شدّد على أهمية ربط وتمكين المصالح الوطنية من استخدام المنصات الالكترونية خلال سنة 2020، لتقبّل المزيد من شكاوى المواطنين ومعالجتها.

من جهته، أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان، أن المشاركة العمومية في الشأن العام، تعتبر إحدى الشروط الأساسية لقبول عضوية الدول ضمن مبادرة شراكة الحوكمة المفتوحة. وقد تسنى لتونس الإنضمام لهذه المبادرة سنة 2014، بفضل إصلاحات قامت بها في هذا المجال، من بينها نشر مشروع ميزانية الدولة للعموم، قبل عرضها على مجلس نواب الشعب.

وقال إن نجاح تونس في وضع هذه المنصات الإلكترونية يندرج في إطار تجسيم السياسات العمومية والبرامج الرامية إلى إرساء منوال جديد للحوكمة يقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والديمقراطية التشاركية، غير أنّ هذه الإصلاحات لا يمكن أن تحجب الإشكاليات والنقائص التي حالت دون استخدامها الاستخدام الأمثل ومن بين هذه الإشكاليات تعدد المنظومات التي تم تطويرها لتشريك المواطن وغيره من المتعاملين مع الإدارة، من جهة ومحدودية استعمال هذه البوابات واستغلالها لتحقيق الفائدة منها في إدارة الشأن العام، من جهة أخرى.

وات