chevron_left
-
play_arrow
Express Radio Le programme encours
مشروع تنقيح القانون الأساسي للميزانية .. حسام محجوب يقدم التفاصيل
تحدث النائب حسام محجوب، عن مقترح تنقيح القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، والذي قال إن وزارة المالية أقرت في آخر جلسة مع لجنة المالية بضرورة مراجعته.
وأضاف محجوب لدى حضوره في برنامج اكسبراسو قائلا “منذ أول جلسة عامة طالبت بتنقيح هذا القانون ورغم مرور سنتين لم يرد المقترح إلى الآن، وبالتالي بادر المشرع بمقترح أساسي جديد وستقوم اللجنة بأعمالها وفق النظام الداخلي وستستدعي جميع الأطراف المتداخلة من رئاسة الحكومة ووزارة المالية والمختصين وستتوسع دائرة الاستشارات ويمكن إدخال التعديلات قبل الجلسة العامة”.
وأوضح أنه يمكن الانتهاء منه مقترح القانون قبل الشروع في إعداد مشروع ميزانية 2026 وقد لا يحصل ذلك، وكل السيناريوهات مفتوحة، مبينا أهمية القانون وصعوبة إعداده حيث يتطلب وقتا وإستشارات، مضيفا “كنا في انتظار ورود مشروع قانون من وزارة المالية وهو ما لم يحصل، ولذلك من دور المشرع التدخل ومن ضمن ما نص عليه المشروع غلق الميزانية والهدف الأساسي هو ترجمة السياسة العامة للدولة في قانون المالية”.
وأضاف سنؤكد على ضرورة تقديم كافة المرفقات من دراسة تأثيرات وغيرها، إضافة إلى ضرورة تأطير مسألة الفصول الإضافية التي يتقدم بها النواب ولما لا يتم تقديمها بشكل مسبق ويكون هناك دراسة مستضيفة ولجان مشتركة بين الوزارة والمجلس وبالتالي يتم تقديمها بكل سلاسة ولا يكون لها تأثير على ميزانية الدولة.
وأبرز أن الميزانية هي ترجمة للسياسة العامة للدولة، مبينا أن المخطط التنموي طبقا للدستور الجديد أمر مغاير تماما للسابق ويبنى من قبل مجالس منتخبة تحت إشراف وزارة الاقتصاد وتعرض المقترحات على الغرفتين.
وأضاف “المخطط التنموي يمتد على 5 سنوات وبالتالي يجب أن يتضمن كل قانون مالية جزءا من تنفيذ هذا المشروع، سواء من تعهدات الدولة والتقسيم الزمني.. قانون المالية والقانون الأساسي للميزانية يجب أن يتضمن كيفية تطبيق مخططات التنمية التي سيقع المصادقة عليها أو ستظل مجرد شعارات مرفوعة”.
وأفاد بأنه تم عقد أول جلسة استماع لجهة المبادرة وتقديم التفسيرات وتم الاتفاق مع لجنة المالية التي ستراسل رئاسة الحكومة ووزارة المالية وستوسع دائرة الاستماع وتعمق النقاش، مؤكدا على الدور الرقابي الذي يجب أن يلعبه المجلس في قانون المالية، معبرا عن امله في أن يقع المصادقة عليه في شهر أكتوبر.
هذا وشدد على ضرورة توفر قوانين ثورية، مضيفا “الثورة التشريعية لا تقتصر على القوانين فقط بل يجب أن ترتكز على أربعة عناصر أساسية هي الاحصاء التشريعي والتطهير التشريعي مع إعادة التصميم التشريعي ورقمنة كافة النصوص التشريعية لتكون المرجع الأساسي للسلطة القضائية والتنفيذية”.
ولفت إلى وجود بعض القوانين المتضاربة، وبعض القوانين النافذة تعود لسنة 1860.
مقالات مماثلة
آخر الأخبار
طقس الليلة: خلايا رعدية و أمطار بالوسط و مغيم ببقية المناطق
البنك المركزي التونسي: الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 07%
البنك المركزي: إحتياطي العملة الأجنبية يعادل 104 أيام توريد
وزير التجهيز و الإسكان: تزايد الانزلاقات الأرضية بالطرقات والمسالك الجبلية بسبب التقلبات المناخية الحادة
فراس الناصفي: تحرك إحتجاجي في قابس يوم 05 جوان على خلفية تواصل تردي الوضع البيئي
التسجيلات
الطرود الصغيرة تحت الضريبة: سياسة حمائية جديدة في التجارة العالمية؟مع شكيب بن مصطفى
القروض غير المهنية في تونس: انكماش التمويل وتداعياته الاقتصادية مع المحلّل المالي والمستشار في المجال البنكي سفيان الوريمي
العقارات في تونس: قطاع استراتيجي في قلب التحولات الاقتصادية كل التفاصيل مع عبد الفتاح براهم عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للمؤسسات و الأشغال العامة
تونس رابع قوة صناعية في إفريقيا… كيف نحافظ على هذا الموقع؟ مع شكيب بن مصطفى
مباشر من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس أجواء اطروحات التخرج
- [email protected]
- Facebook Express FM
- Twitter Express FM
- Linkedin Express FM
- المغاربية للانتاج والاتصال، 1 نهج المنستير، العوينة، تونس