مشروع قانون المالية 2026.. 35 مليون دينار للشركات الأهلية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من الإجراءات الجديدة لدعم الشركات الأهلية، أبرزها ما ورد في المحور الثاني تحت عنوان “دعم تمويل الشركات الأهلية لتعزيز نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل”.

وجاء في الفصل 25 من المشروع تمديد آجال الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية، عبر تنقيح أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، والذي تم تعديله لاحقًا بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.

وبموجب هذا التنقيح، تم استبدال العبارة السابقة “من غرة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2025” بالعبارة الجديدة “من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2027”، ما يتيح تمديد فترة الانتفاع لمدة سنتين إضافيتين لتمكين الشركات الأهلية من الاستفادة المستمرة من آليات الدعم المالي المخصصة لها.

كما نص الفصل ذاته على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، موجه حصريًا لخط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022، مؤكداً أهمية هذا الدعم لتعزيز قدرة الشركات الأهلية على تطوير نشاطها والمساهمة في التنمية والتشغيل.

وذكرت الوثيقة في النقطة الثانية من الفصل 25: “يخصص اعتماد إضافي بمبلغ 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023.”