مشروع قانون لإحداث “مادة الإعلام” وانتداب خريجي الصحافة

تقدّم 82 نائبًا من مختلف الكتل النيابية والمستقلين، اليوم الثلاثاء، بمقترح قانون لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب يقضي بإحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” داخل المؤسسات التربوية العمومية، وذلك من خلال انتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بحسب ما صرّح به النائب بلال المشري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

مادة جديدة لترسيخ الثقافة الإعلامية ومكافحة التضليل

وينص المقترح على إدراج هذه المادة في البرامج التعليمية انطلاقًا من المرحلة الأساسية، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجيًا لتشمل بقية المستويات. كما يُقترح تنظيم مناظرة سنوية لانتداب مدرسين مختصين من بين خرّيجي معهد الصحافة. وتهدف المادة الجديدة إلى ترسيخ الثقافة الإعلامية لدى التلاميذ، وتنمية الحس النقدي تجاه المعلومة والمصادر الإعلامية، وتعزيز وعيهم بمخاطر الأخبار الزائفة والدعاية، فضلًا عن ترسيخ المواطنة الرقمية وتطوير الوعي الحقوقي.

مواكبة للتحديات التكنولوجية واستثمار في كفاءات المعطلين عن العمل

ينص المقترح كذلك على تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لتمويل هذا البرنامج الجديد، إلى جانب تنظيم دورات تكوين تربوي للمنتدبين بالتعاون مع مراكز التكوين البيداغوجي. كما يُحدث، بموجب المشروع، لجنة وطنية صلب وزارة التربية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والهياكل المهنية لمتابعة وتقييم البرنامج بشكل دوري.

وتشير وثيقة شرح الأسباب إلى أن التحولات السريعة في المشهد الإعلامي وتفشي الأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، تقابلها هشاشة في التعامل النقدي مع المحتوى الإعلامي من قبل فئات واسعة من الناشئة. وفي هذا الإطار، يعتبر مقدمو المشروع أن إدماج هذه المادة يشكل رافعة استراتيجية لمجابهة التحديات، خاصة في ظل صعود الذكاء الاصطناعي وتطور أدوات التلاعب بالمعلومة.

كما اعتبر النواب أن المشروع يمثّل فرصة لتثمين كفاءات خريجي معهد الصحافة الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة، من خلال فتح آفاق جديدة لهم في مجال التعليم العمومي، إلى جانب دعم مكاتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسات العمومية عبر انتدابات مباشرة تُخصص سنويًا من بين خريجي المعهد.

وأكّد مقدّمو المقترح أن تونس لا تنفرد بهذا التوجّه، مشيرين إلى تجارب دولية سبّاقة مثل أستراليا، الفيليبين، والأردن، التي أدرجت التربية الإعلامية ضمن مناهجها الرسمية في إطار حماية المجتمعات وتعزيز التفكير النقدي.