معزّ العبيدي: نحتاج لتغيير المنوال التنموي ولكن هناك عوائق

قال معزّ العبيدي أستاذ العلوم الإقتصادية المختص في المالية اليوم الخميس 17 فيفري 2022 إن وضع المالية العمومية غير مريح وهناك حاجة للتمويل بقيت مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي

وأضاف معزّ العبيدي أستاذ العلوم الإقتصادية المختص في المالية لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إنه يجب أن تكون هناك إرادة كبيرة للاصلاح للتمكن من وضع البلاد على السكة.

وقال إن هناك طريقا واحدا للخروج من الأزمة وهي الاصلاحات الجدية وإلا فإن أبواب كل النوادي ستكون مفتوحة أمام تونس، وأشار إلى العواقب التضخمية الكبيرة التي تواجه بلادنا في حال الالتجاء إلى التمويل النقدي المباشر، وهو ما يجب تجنّبه.

واعتبر أن هناك تحويل للأولويات في البلاد، وأن الملف الاقتصادي والمالي بقي متأخرا مقارنة بملف التعديلات الدستورية وغيرها، وهذا لا يخدم مصلحة البلاد.

وأشار إلى ضرورة التفكير في خطة للخروج من المأزق المالي والمضي في اصلاحات بمرافقة صندوق النقد، والتفكير أيضا في منوال تنمية جديد لما بعد صندوق النقد.

وأوضح أن المنوال التنموي الجديد يمكن أن يتجه أكثر نحو خلق الثروة والقيمة المضافة العالية، مع توزيع عادل على مستوى المجتمع والجهات.

وشدد على أن المشكل هو أنه لا يمكن المضي في مشاريع مماثلة في بلد يهدده الإفلاس ويعاني من المديونية العالية إضافة إلى انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب المنفرة للمستثمرين والخطاب السياسي الشعبوي.

وأكد العبيدي ضرورة وجود التخطيط الاستراتيجي لوضع مخطط تنموي يأخذ بعين الاعتبار التحدي الطاقي والرقمي.

كما أشار إلى عوائق الإضرابات وعدم الاستقرار الاجتماعي وضعف الانتاجية، وأكد أنه من الضروري العمل على جانب الثقة للتمكن من إقناع صندوق النقد، والتوافق أيضا مع الشركاء الاجتماعيين.

وأكد معزّ العبيدي على أهمية الإحساس بالعدالة، واعتبر أن “التونسيين لا يحسون بوجود عدالة جبائية حيث أن البعض يدفع والبعض الآخر لا يدفع”.

وقال العبيدي إن منوال التنمية في حاجة إلى التغيير ولكننا لسنا في وضعية تمكننا من تغييره، ودعا إلى حل أزمة المالية العمومية، وضرورة تغيير قانون الصرف والقانون 96، وهي قوانين تكبّل الحياة الاقتصادية وفق قوله.

وأشار  ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن الخطاب الشعبوي يتجه دائما إلى ضرورة تغيير منوال التنمية ولا يشير إلى مشاكل المالية العمومية التي تقف عائقا.

اقرأ أيضا: مختار العماري: إعادة جدولة ديون تونس لا مفرّ منه