إقتصاد

إعطاء إشارة إنطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي

today12/02/2022 92

Background
share close

تم اليوم 12 فيفري 2022 إعطاء إشارة إنطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي.

وبين وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنه بالرغم من تنوع الإقتصاد الجهوي بالشمال الشرقي والوسط الشرقي فإن ذلك لم يمنع من بروز تراجع في المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية لأسباب ظرفية وهيكلية وتفاقم الإشكاليات المتعلقة بالنقل والضغوطات المسلطة على الوضع البيئي وتنامي ظاهرة الإنجراف البحري إلى جانب الصعوبات التنموية التي تعيشها الأحياء الشعبية داخل المدن وحولها مما يتطلب مراجعة سياسات التنمية الجهوية التي تم انتهاجها لحد الآن وتغيير المنوال الجهوي الحالي باعتماد منوال نابع من الجهة.
وأفاد أن هذا المنوال يجب أن يثمن ثروات الجهة ويستجيب لتطلعات المتساكنين ويطور الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية .
هذا وأضاف أنه يجب أن يسعى لخلق المنظومات الإقتصادية القادرة على المساهمة في إحداث منظومة إنتاج جهوية نشيطة.
كما أشار الوزير أنه سيكون منوال تنموي شامل ومستدام يراعي الجوانب البيئية ويعمل على التحكم في التكنولوجيا وتوطينها ويهدف إلى تطوير الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بأبعاده المختلفة وإلى مجابهة الفقر والحفاظ على مواطن الشغل وتعزيزها وإرساء خطة لإدماج الإقتصاد غير المنظم وتعزيز الدور الوطني والدولي للإقليمين.
وبين أن السياسات التنموية التي تم انتهاجها خلال الفترات السابقة لم تكن في أغلب الأحيان ملائمة للحاجيات الحقيقية للجهات ولا لبناء أسس متينة لتنمية جهوية عادلة ومتوازنة في أغلب المناطق مما ساهم في تراكم عديد الإشكاليات التنموية وتدهور ظروف العيش واستفحال البطالة والهجرة الداخلية وانعدام التوازن التنموي بين مناطقها وهو ما أثر سلبا على الإستثمار والتشغيل.
هذا وأفاد سمير سعيد أن وزارة الإقتصاد والتخطيط ستعمل من خلال هذا المخطط على الرفع من مستوى تنافسية الإقتصاد الوطني بما يجعله أكثر ديناميكية وقدرة على خلق الثروة وإحداث فرص الشغل ودعم جودة الحياة والتقليص من نسبة الفقر.
أيضا دفع الإستثمار العمومي وتوجيهه نحو تعصير البنية الأساسية وتوفير المرافق العمومية وتنمية الموارد البشرية.
كما أضاف وزير الإقتصاد أنه سيتم التركيز في إطار هذا المخطط أيضا على مزيد دفع الإستثمار الخاص عبر التقليص من تراخيص الأنشطة الإقتصادية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها وتوفير الحوافز اللازمة للمؤسسات الناشئة ومؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والمؤسسات الناشطة في القطاعات الواعدة والمجددة والصديقة للبيئة.
يسرى قعلول

Written by: Zaineb Basti



0%