أفاد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل اليوم 7 سبتمبر 2021 خلال برنامج 20/18 أن وزارة التربية قررت حرمان قرابة 250 ألف تلميذ من العائلات المعوزة من حقهم في تأمين الوجبة الغذائية حيث تم تجميد الأموال المخصصة لذلك وعدم التصرف فيها على كامل السنة وفي كامل تراب الجمهورية.
وأفاد أن الوزارة لم تستجب لكل الإشعارات الواردة عليها مضيفا أنه تمت إقالة المتصرف المالي الذي أبلغ عن ذلك.
هذا وأضاف أنه من المخجل ترك الأطفال جائعين وهو ضرب جسيم لحقوقهم مشددا أنه ليس هناك تكفافؤ للفرص بين الأطفال التونسيين.
كما أشار أنهم قد إلتجؤوا للقضاء لإبطال هذا القرار الذي يبقى ساري المفعول إلى نهاية السنة مضيفا أن جزءا كبيرا من التمويلات المرصودة للوجبات الغذائية للتلاميذ هو من التمويلات الدولية في إطار البرنامج الدولي للتغذية وليس من ميزانية الدولة وهو ما يبعث على الإستغراب.
وأضاف معز الشريف أنّ الأطفال المتمتعين بالوجبة الغذائية قادمون من عائلات معوزة، “وحسب آخر الإحصائيات 25% من الأطفال يعيشون تحت الحد الأدنى من الفقر وفي المناطق الداخلية والريفية ترتفع هذه النسبة الى 50%”.
هذا واستنكر معز الشريف ربط عودة الأطفال للدراسة بتلقيهم للتلقيح معتبرا أن ذلك قرار تمييزي وتعسفي كما أنه لا ينطبق على جميع شرائح المجتمع.
وللإشارة كان المختص في طب الأطفال وعضو الحملة الوطنية للتلقيح، الدكتور معز الشريف، قد أكد أن هناك توجه لتلقيح التلاميذ والإطار التربوي الذي لم يتلق بعد التلقيح في المؤسسات التربوية.
وأضاف الدكتور الشريف،يوم 31 أوت الفارط ، أنه تم إلغاء نظام الأفواج لأنه لا يتم تسجيل حالات خطرة في صفوف الأطفال الذين يصابون بفيروس كورونا لكنهم ينقلون العدوى.
وأوضح أن الأطفال خلال العمل بنظام الأفواج يضطرون للتوجه إلى بعض المحاضن التي عادة ما تكون مكتضة وفضاءاتها ضيقة مما يجعلها تمثل خطرا على الأطفال.
واعتبر الدكتور معز الشريف أن عودة الدراسة بصفة طبيعية لها تأثير إيجابي على الأطفال.
وشدد عضو اللجنة العلمية على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية بعد إلغاء العمل بنظام الأفواج على غرار الإبقاء على القاعات مفتوحة ومواصلة تطبيق توصيات اللجنة العلمية من غسل الأيادي وارتداء الكمامة.