معز حديدان: “الدولة أكثر طرف يساهم في ارتفاع الكتلة النقدية..”

خفض البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة المديرية 50 نقطة اساس لتصبح في حدود 7.5 بالمائة بعد أن كانت عند مستوى 8 بالمائة.

واتخذ البنك المركزي قرار التخفيض، اثر اجتماع مجلس ادارته الاربعاء 26 مارس 2025 ، للتداول في الملفات النقدية المالية علما وان الاجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 27 مارس الجاري

وأكد المحلل المالي، معز حديدان، اليوم الخميس 27 مارس 2025، أنّ هذا القرار كان متوقعا ومؤكدا لكن نسبة التخفيض تُعطي نسبة الحذر لدى البنك المركزي التونسي.

واعتبر لدى تدخله ببرنامج “Midi-Express”، هذا الحذر مرتبطا بالوضعية الإقتصادية للبلاد، مستدركا بالقول أنّ البنك المركزي لديه هامش تحرك في ظل بعض الوضعيات للتخفيض في نسبة الفائدة المديرية حتى بـ 100 نقطة أساس.

الدولة والكتلة النقدية

وبيّن حديدان، أنّ البنك متخوف من عودة ارتفاع نسبة التضخم، معتبرا أنّ أهم عامل يساهم في ارتفاع الكتلة النقدية في الإقتصاد، هي حصول الدولة على قروض من قبل البنك المركزي على مدة طويلة (10 سنوات) ودون فائدة.

وأوضّح المحلل المالي، في ذات السياق، أنّ الدولة أكثر طرف تُساهم في الرفع من الكتلة النقدية.

كما لفت ضيف البرنامج، إلى الوضع العالمي، وقرارات ترامب بالترفيع على المعاليم الديوانية وتأثيها على التجارة الدولية، وسيساهم في ترفيع أسعار على عديد المواد.

وأبرز معز حديدان، في هذا الصدد، أنّ سيُسبب في تباطؤ التجارة الأوروبية وهو ما سينعكس على الصادرات التونسية، وهو ما يمس من القدرة التنافسية للشركات المصدرة التونسية وفقه.

وشدد الإقتصادي، على أنّ التخفيض في نسبة الفائدة المديرية سيساعد في دعم تنافسية هذه المؤسسات وفق قوله.

وأشار المحلل المالي، إلى امكانية أن يخفض البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، لـ3 مرات متتالية في ظرف سنة في حال مواصلة تراجع نسبة التضخم.