معز حديدان: القانون لا يجبر البنوك على تقديم قروض تفوق 15 سنة وبالتالي تطبيق نسبة فائدة قارة..

قال الخبير الاقتصادي معز حديدان، اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، إن الإشكالية الراهنة تتعلق بنوعين من القروض المتعلقة بالتخفيض بـ50 بالمائة في نسبة الفائدة للقروض أكثر من 7 سنوات وهي بنسبة فائدة قارة.

وأشار حديدان لدى استضافته ببرنامج midi express، إلى مطالبة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بعدم اقصاء الأعوان العاملين بالقطاع البنكي من مجال تطبيق الفصل 412 ثالثا جديد مطة ثانية من المجلة التجارية.

وشدّد على أنه من حق الحريف أن يقدم شكاية ويطالب البنك بتمتيعه بحقه وإن اقتضى الأمر يجلب “عدل منفذ”، ولا بد من أن تكون العقوبة ردعية.

وأوضح أن الإجراء يتعلق أساسا بالأشخاص الطبيعيين الحاصلين على قروض سكن والتي عادة ما تكون لمدة 15 سنة وبنسبة فائدة قارة.

وبيّن أن من يتقدم بمطلب للحصول على قرض سكن ستكون نسبة الفائدة من 9 إلى 10 بالمائة، وفي المقابل النسبة تقدر بـ1 بالمائة بالنسبة لأعوان البنوك في حال الحصول على القرض في إطار Le Fonds social، وفي حال الحصول عليه في إطار موارد البنك فتكون النسبة بين 3 إلى 6 بالمائة فقط.

وأبرز أن الأعوان طالبوا بالتمتع بالإجراء الجديد، وفي المقابل البنوك لم تتخذ بعد القرار في هذا الإطار، بالنظر إلى تمتع الأعوان بنسبة فائدة تفاضلية مقارنة بعامة الحرفاء.

القروض الجديدة

وبالنسبة للقروض الجديدة أبرز أنه يحق البنوك أن ترفض تقديم قروض لأكثر من 15 سنة بنسبة فائدة قارة، حيث لا يمكنها أن تقوم بهذا الإجراء بالنظر لإنعكاسه سلبا وتسببه في خسائر، مؤكدا أن القانون لا يجبر البنوك على تقديم قرض بأكثر من 15 سنة..

ومن بين الحلول اعتبر أنه يمكن للحريف أن يقوم ببرنامج ادخار والنقاش حول نسبة الفائدة المتغيرة مع البنك.

وقدّم محدثنا بعض الأمثلة حول كيفية خلاص القروض بالنسبة للحاصلين على قروض لمدة 20 سنة وإمكانية التمتع بنسبة الفائدة الثابتة.

وأشار إلى ما أفاد به المجلس البنكي والمالي CBF بأن نسبة الإستجابة هي 93 بالمائة للمطالب التي تستجيب للشروط، وفي المقابل تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الإستجابة هي فقط 31 بالمائة، مبينا الشروط التي يجب أن تتوفر للاستفادة بهذا الإجراء.

كما استعرض الفوائد المدفوعة على مدى 20 سنة باعتبار الاستفادة من تخفيض سعر الفائدة بنسبة 50 بالمائة بعد 3 سنوات بالنسبة لعدد من الأمثلة..

وأكد أن هذا الإجراء يعود بالنفع على الحريف ولكنه خسارة في المقابل بالنسبة للبنوك، ولكن لديها مصادر أخرى لتغطية هذه الخسائر.

وأوضح أن الخسارة في هذا الإطار بالنسبة للقروض القديمة بعد 15 سنة تقدر بـ1000 مليون دينار، مبينا أن البنوك الإسلامية هي الأكثر تأثرا لأن القروض التي تفوق 7 سنوات هي بنسبة فائدة ثابتة.