معز كعنيش: مشروع قانون المالية 2023 تجاهل دفع الاستثمار ومساندة الشركات

قال معز كعنيش عضو مجلس الوطني للجباية اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 بأن النسخة المعروضة على المجلس الوطني للجباية من مشروع قانون المالية لسنة 2023، يمكن حوصلتها في 5 محاور كبرى وهي محور تبسيط الإجراءات ودعم العدالة الجبائية ومحور مقاومة التهرب الجبائي ومحور ترشيد الامتيازات الجبائية والمحور الرابع هو دعم الاستثمار والقدرة التنافسية للشركات والمحور الخامس والأخير تضمن إجراءات ذات طابع اجتماعي.

وأوضح معز كعنيش عضو مجلس الوطني للجباية لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أنه من بين الإجراءات الواردة في المحور الثاني المتعلق بمقاومة التهرب الجبائي، الترفيع في نسبة التسبقة على الواردات بالنسبة لبعض المواد المعدة للاستهلاك من 10 إلى 15 بالمائة.

وأضاف أن هذا الإجراء يشمل بعض الأنشطة وليس بالنسبة لكافة المطالبين بالأداء، وإنما بالنسبة للقطاعات التي تنقصها الشفافية، وأفاد بأن وزارة المالية تسعى لإرساء إصلاح جبائي من خلال تقسيم المطالبين بالأداء على 4 أصناف، من الشفاف والمهيكل إلى المتهرب الجبائي حسب درجة الشفافية.

وأكد أنه سيقع إرساء خطية بـ 20 بالمائة على كل الدفعات نقدا بمبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار، إضافة إلى إرساء تسبقة بـ 5 بالمائة بالنسبة لموزعي الجعة والمشروبات الكحولية خلال افتناءاتهم لدى المصنعين بهدف مقاومة التهرب الجبائي، وأشار إلى إجراء آخر يتعلق بـإخضاع التواكيل الإجبارية لعمليات التسجيل وهي تهم خاصة بيوعات السيارات بهدف محاربة السوق الموازية.

وأشار إلى أن المحور الثالث المتعلق بترشيد الامتيازات الجبائية يتضمن إجراء يتعلق بتسليط عقوبة بنسبة 50 بالمائة على  المشتري الذي قام باقتناءات يتعلق بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة دون قسائم طلبات، وإجراء آخر يتعلق بتسقيف الامتياز الخاص بالتخفيض في نسبة معلوم الاستهلاك لبعض عربات المعوقين.

وأكد معز كعنيش عضو مجلس الوطني للجباية لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن محور دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات تضمن إجراءين إثنين، وهو التخلي على شرط عدم تجاوز هامش ربح بـ 6 بالمائة للانتفاع بعدم الخصم من المورد، وهو يتعلق ببعض الأنشطة التجارية.

وأضاف أن الإجراء الثاني يهم تعديل نظام إعادة تقييم الأصول للشركات وذلك بتمكينهم من طرح القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم في حدود المؤشرات التي وقع نشرها.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أن الخوض في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة فيه يكون “بكل تحفظ”، نظرا وأن نسخة المشروع لم تُعرض بعد على أنظار المجلس الوزاري ومازالت قابلة للتغيير في أي وقت.

وأفاد بأنه وقع تجاهل دفع الاستثمار ومساندة الشركات ومقاومة التهرب الجبائي،في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وهي محاور تحتاج لإجراءات أكثر نجاعة وفاعلية.

وقال إنه من الضروري قطع شوط في رقمنة الإدارة وتفادي مزيد رفع الضغط الجبائي وإضفاء أكثر نجاعة على مراقبة الأداءات.