شكندالي: ختم سعيّد لقانون المالية 2023 يُعطى ضمانة لصندوق النقد

قال الخبير الاقتصادي رضا شكندالي اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 إنّ ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد لمشروع قانون المالية لسنة 2023، ينهي الجدل حول رفضه لمضمون الاصلاحات المضمنة في البرنامج محل الاتفاق على مستوى الخبراء بين تونس وصندوق النقد الدولي، وبالتالي فهو يعطي ضمانة للصندوق حول استعداد رئيس الجمهورية لتوقيع هذا الاتفاق، وهذا سيدفع الصندوق لبرمجة ملف تونس في الاجتماعات القادمة لمجلس إدارة الصندوق، وفق تقديره.

وأضاف رضا شكندالي في المقابل أن رفض المنظمات الاجتماعية لمضمون هذا القانون سيكون عائقا مُهما، حيث “سيقلص من حظوظ برمجة ملف تونس في مجلس إدارة الصندوق، بما أن هذا الأخير يشترط توفير الأرضية اللازمة لتنزيل الاصلاحات المضمنة في البرنامج، موضوع الاتفاق”.

وقال شكندالي في تدوينة له على حسابه الخاص على موقع فيسبوك إنه في صورة “وقع تغيير في بعض الفصول من هذا القانون (قانون المالية 2023) مما يقنع الأطراف الاجتماعية وخاصة منها المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف من ناحية وصندوق النقد الدولي من ناحية أخرى، فهذا سيزيد من حظوظ إدراج ملف تونس في الاجتماعات القادمة لمجلس إدارة الصندوق.. غير ذلك لا يمكن للصندوق أن يفكر ولو لحظة في الموافقة على القرض، عندها ستكون المهمة مستحيلة بالنسبة لحكومة بودن لتنزيل قانون مالية للسنة القادمة بنسب عالية من الأداءات وبزيادة اللجوء إلى التداين الداخلي”.

وأوضح أن “الترفيع في نسب الأداءات سيدفع إلى الاستثمار في القطاع الموازي وسيزيد في التهرب الضريبي واللجوء إلى التداين الداخلي وسيتسبب في تصحر السيولة لدى البنوك وهز ما ستكون له تداعيات سيئة على الاستثمار الخاص وعلى معدلات النمو والبطالة وسيقلص من منسوب الثقة بين الحرفاء والبنوك وهو ما قد يدفعنا إلى الحذر من السيناريو اللبناني”.

كما أشار إلى “عامل سياسي جديد ومهم وهي نسب المشاركة الضعيفة في الانتخابات والتي ستقلص من منسوب الثقة في الداخل والخارج”.

وأوضح شكندالي أن منسوب ثقة الفاعلين الاقتصاديين في شرعية الحكومة الحالية وقدرتها على الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي الذي تعيشه تونس سيتقلص في الداخل، أما في الخارج، فإن “هذه النسب الضعيفة للمشاركة في الانتخابات ستقلّص من منسوب ثقة المؤسسات الدولية المانحة والدول الشريكة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في قدرة السلطة التنفيذية الحالية على إحلال الاستقرار والسلم الاجتماعي الذي نحتاجه بما أن تونس عند شركائها هي بوابة الاستثمار في إفريقيا محل التنافس مع الصين”.