مفوض أوروبي: نأمل أن يتخذ الشعب والسلطات التونسية أكثر الخيارات حكمة

وصف المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي تونس بـ”الشريك المهم والجار الوثيق للاتحاد الأوروبي”، واصفا في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، نيابة عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، انتخابات 17 ديسمبر القادم التشريعية بـ “الحدث المفصلي في هذه الفترة الانتقالية الحساسة”.

وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي “نحن نعلم أن التحولات السياسية تمثل تحديًا، وتلك التي بدأها الشعب التونسي في عام 2011 ليست استثناء. لهذا السبب يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب التونسي، كما فعلنا خلال العقد الماضي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضًا على الصعيد السياسي”.

أعرب المفوض الأوروبي عن أمله بأن “يتخذ الشعب والسلطات التونسية أكثر الخيارات حكمة لمستقبل البلاد، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا نتيجة للحوار الشامل والاعتماد على توافق كبير في الآراء” وفق قوله.

وأضاف “لهذا السبب، لم يخف الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن بعض الإجراءات التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية في تونس.. رسالتنا كانت واضحة للغاية منذ البداية، في السر والعلن عند الحاجة”، منوها بتصريحات بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الأشهر الماضية، والتي أكدت على ضرورة “احترام المكتسبات الديمقراطية وسيادة القانون وفصل السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية”.

كما أكد المفوض الأوروبي اهتمام التكتل الموحد بالوضع الاقتصادي في تونس، مشددا على “تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم الشعب التونسي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”، قائلا “مازلنا مستعدين لمرافقتهم في الإصلاحات الهيكلية الجوهرية والصعبة والمطلوبة التي سيتعين عليهم إجراؤها”، معلنا الترحيب بالاتفاقية على مستوى الخبراء بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي لـ “دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل واستقرار الاقتصاد الكلي”.

وقال إن “الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في هذا البرنامج والاستقرار العام لتونس، بما في ذلك من خلال الصرف السريع للشريحة التالية من دعم ميزانيتنا البالغة 40 مليون يورو والنظر في مساعدة مالية كلية جديدة”.

واختتم بالقول “من جانبنا، ستظل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء، ملتزمة بإيجاد أنسب الوسائل لمواصلة دعم تونس في هذا الوقت الصعب، والحاسم. يتضمن ذلك طرقًا للتعبير عن مخاوفنا عند الضرورة، دائمًا مع النقد البناء والذي نعتبره الشكل الأكثر فعالية للحوار مع البلدان الشريكة”.

ويذكر أن المفوضية الأوروبية للتجارة كانت قد دعت في رسالة وجهتها إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات إلى تعليق القيود التي فرضتها تونس منذ 17 أكتوبر الجاري على ورادات تهم 130 منتجا من خلال اعتماد نظام رقابة قبلية يشترط جملة من الوثائق أبرزها شهادات المنشأ والسلامة ورخص التوريد من المصنع الأمّ دون المرور بالموزّعين.

وانتقدت المفوضية الأوروبية هذا الإجراء واصفة إياه بالمعقد والمخالف للالتزامات الثنائية لبلادنا مع الاتحاد الأوروبي أو في إطار المنظمة العالمية للتجارة.

(المصدر: وكالة “أكي” للأنباء)