وانتقدت المفوضية الأوروبية هذا الاجراء الذي سبق أن اعتمدته تونس واصفة إياه بالمعقد و المخالف للالتزامات الثنائية لبلادنا مع الاتحاد الأوروبي او في اطار المنظمة العالمية للتجارة.
وقالت المفوضية ان تقييد تونس لتوريد قائمة كبيرة من المنتجات لا يبدو أنه يستند الى تحليل مخاطر دون تحقيق مزيد من الأمن الغذائي للمستهلك التونسي.
وشددت على أن الشركات الأوروبية في تونس ستتأثر بهذا الاجراء الذي ينطبق عليها باعتبار أنها تستخدم بعض المنتجات التي تم تقييد توريدها في أنشطتها.
