مقترح تنقيح القانون الانتخابي: جهة المبادرة ترد على التساؤلات اثر استئناف الجلسة

رفع رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، من بعد ظهر اليوم الجمعة، الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي، على أن يتم استئنافها على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، لمنح الكلمة إلى جهة المبادرة لتولي الرد على تساؤلات النواب واستفساراتهم.

وكانت انطلقت صباح اليوم الجمعة بالبرلمان جلسة عامة، في دورة استثنائية، لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، وسط جدل واسع بشأنه وردود فعل متباينة في الساحة السياسية في ضوء تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر المقبل.

ويتطلب تمرير هذا التنقيح تصويت 81 نائبا على الأقل لفائدته، باعتبار أن التصويت على القوانين الأساسية يفرض الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد نواب المجلس (50 زائد واحد).

وبالتوازي مع الجلسة العامة تجمع عدد من النشطاء السياسيين ومن المجتمع المدني والمواطنين، قرب مقر مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي.

وحث المشاركون في التجمع الاحتجاجي، الذي دعت إليه الشبكة التونسية للحقوق والحريات، نواب الشعب على عدم التصويت لفائدة التنقيحات المقترحة على القانون الانتخابي، التي اعتبروها “سابقة لم تعرفها الدول الديمقراطية، لاسيما وأنها جاءت أياما قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية”.

وكان 34 نائبا تقدموا بمقترح القانون يوم الجمعة ماضي، وهو يتعلق أساسا بإحالة اختصاص البت في النزاع الانتخابي إلى القضاء العدلي (محكمة الاستئناف) بدل المحكمة الإدارية.

واعتبر المحتجون أن هذه التنقيحات تعد ” ضربا لأسس المنظومة الانتخابية “، وهي تهدف إلى ” تجريد القضاء الإداري من دوره الحصري في البت في قضايا النزاع الانتخابي ونزع صلاحيات محكمة المحاسبات في مجال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بما يتيح الإفلات من المحاسبة”، وفق تعبيرهم.