مقترح قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع .. إليك التفاصيل

قدّم عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ظافر الصغيري، اليوم الاثنين 2 جوان 2025، تفاصيل حول مقترح قانون عدد 081/ 2024 يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع الذي تم تقديمه من قبل جهة المبادرة للجنة في انتظار القيام بالاستماعات.

وقال الصغيري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو “لا بد من حرية اقتصادية وأن يكون بإمكان الجميع الاستثمار دون حواجز، ودون تمييز عبر منح البعض امتيازات على حساب آخرين”.

وأضاف النائب بالبرلمان “بتحقيق الحرية الاقتصادية لن يكون هناك اقتصاد ريع، وهذا يعد من أهم القوانين”، مشيرا إلى طول الإجراءات وتعقيدها لبعث المشاريع والشركات.

وأوضح أن أهم نقطة هي تحرير الاقتصاد المكبل والذي لم يتم تغييره وهو ما يقود إلى الفشل، مبينا وجود عدة قوانين ومجلات منها المجلة التجارية والجزائية وقانون الاستثمار والصرف وغيرها، ولذلك تم التوجه إلى قانون يكون بمثابة الدستور أو المرجع والذي تضمن جملة من الفصول.

وينص المقترح على أن المراقبة تنطلق قبل بعث المشروع، حيث يفضل الشروع في العمل ومن ثم تكون المراقبة بعدية، مضيفا “هرسلة الإدارة تنطلق من الفكرة”.

ويهتم الفصل 2 بالحد من تجريم الأنشطة الاقتصادية أي أنه لا يجوز تجريم أي نشاط اقتصادي مشروع ومعلن إلا في حال الانتهاكات الجسيمة كما يمنع ممارسة الضغوط غير القانونية.

وينص الفصل 3 على ضمان حرية الاستثمار، مبينا وجود عدد كبير من التراخيص وليس هناك معطى رسمي حول عددها الحقيقي.

وسيتم تحرير كافة القطاعات من التراخيص مع وجود قائمة تضم استثناءات تقررها الدولة، وفق تأكيد الصغيري.

تحرير المبادرة الخاصة

وأضاف “يكفي من الرخص .. القوانين مكبلة وهو ما يدفع نحو هجرة التونسيين إلى الخارج، والرقابة الشديدة خانقة ولا بد من التخلي عن الرخص لتحقيق تقدم في الاقتصاد الوطني”.

وأردف “الحل هو تحرير المبادرة الخاصة ودور الدولة يجب أن يكون رقابي بعدي، ولا بد منح الجميع نفس الإمتيازات دون استثناء، حيث أن هناك أشخاصا معينة حصلت فقط على إمتيازات خاصة كما هو الحال بالنسبة للرخص”.

وشدّد على ضرورة الاستماع لمختلف الأطراف والإدارة والوزارات والبنك المركزي والخبراء، مؤكدا أن هناك تأخرا كبيرا في ظل غياب الرقمنة وتعقيد الإجراءات وغياب المعلومات وعدم الشفافية وهو ما يتسبب في خسارة الكثير في التنافسية.

وأكد على أنه لا يجب أن يكون هناك عقوبات سالبة للحرية في الأنشطة الاقتصادية، مضيفا “الاقتصاد التونسي مازال ريعيا في عدة مجالات والريع موجود أكثر لدى الدولة التي تنافس في أنشطة يفترض أن لا تقوم بها بل هي من وظيفة القطاع الخاص ودورها يفترض أن يكون تعديليا.

وأضاف “عديد النقاط تقوم بها الدولة تعطل الاقتصاد وهي أبواب فساد، من ذلك تدخل الدولة في قطاع الأعلاف والذي لم يحل المشاكل بل عمقها، ودور الدولة يجب أن يكون في قطاعات حيوية فقط وليس في كل القطاعات ويكون دورها رقابي وحماية الاقتصاد”.