مقرر لجنة المالية: “الملاءمة بين القانون الدولي والقانون الداخلي ضرورية..”

قال مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، إن الإعلام هو فاعل رئيسي، والسلطة الأولى داخل تونس ويمكنه المساهمة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتحدث محمد علي عن تنقيح المرسوم 54، معتبرا أن المواطنين العاديين هم الأكثر عرضة للعقوبات المشددة، حيث يهدف التنقيح إلى التخفيف منها.

واعتبر أن هناك حالة احتقان وعنف داخل الشعب بين المساند والمعارض، ومن شأن ذلك خلق صراعات “نحن في غنى عنها”، وفق تأكيده، مبينا أن وجود نصوص قانونية لا يعني الغاء المرسوم ولكن لا بد من تنقيحات خاصة في الفصل 24.

وبيّن أن مقترح التنقيح كان مكتملا في شرح الأسباب وتعليل التنقيحات، مؤكدا أنه بعد الاستماعات قد تظهر بعض التعديلات أو المقترحات.

كما اعتبر مقرر اللجنة أن هذا التقدير القانوني يتلاءم مع المعايير الدولية، ومن شأن ذلك تسهيل تبادل المجرمين أو حجز معداتهم..

وأضاف “الملاءمة بين القانون الدولي والقانون الداخلي ضرورية في علاقة بمحاربة الجريمة الالكترونية .. ويجب مراعاة المصلحة العليا للبلاد في القوانين”.

كما لاحظ أن عديد القوانين هي محل نقاش، ويتعين على المجلس تقديم مبادرات تشريعية في كل المجالات، مضيفا “إن كان للفصل 24 عديد الانعكاسات السلبية فيستحسن تغييره وتنقيحه، ولا بد من تنقيح المرسوم وتحويله إلى قانون بما يساهم في الوصول إلى استقرار سياسي وتحقيق إصلاحات”.