مكتب المجلس يُسقط مقترح تأجيل تنفيذ قانون الشيك الجديد

أكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، حسام محجوب، سقوط مقترح تنقيح بعض أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بالمجلّة التجارية وإتمامها، والذي يهمّ أساسا التشريعات الجديدة للشيك في جزئه المتعلق بتاريخ دخوله حيز النفاذ.

وقال حسام محجوب في تصريحه لاكسبراس أف أم، إن مكتب المجلس المنعقد اليوم الخميس 30 جانفي 2025، أسقط مقترح تنقيح القانون شكلا، نظرا لعدم استيفائه الشروط الدستورية وهي أن يكون مقدما من 10 نواب على الأقل.

وأضاف أن مقترح التنقيح تم إيداعه في البداية ممضى من 10 نواب، لكن سحب لاحقا 3 نواب إمضاءاتهم، ليصبح بذلك القانون لاغيا من حيث الشكل.

واعتبر حسام محجوب، في تصريح سابق لاكسبراس أف أم، أنه ليس هناك ما يمنع تطبيق قانون الشيك الجديد فالمنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالمعاملات بالشيك من طرف البنك جاهزة والجهات المعنية بالتنفيذ أيضا جاهزة كالبنوك والمرفق القضائي..، مشددا على أنه ليست هناك أية آلية قانونية لتأجيل تنفيذ القانون إلا بقانون أخر وهذا ليس موجودا الآن، وفق تأكيده.

وكان 10 نواب تقدموا بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس لتأجيل تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها الذي يهم أساسا، التشريعات الجديدة للشيك، التّي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.

ويتعلق المقترح بتأجيل تنفيذ العمل بالشيك الجديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، في النقطة المتعلقة فقط بالعمل بالصيغة الجديدة للشيك، أمّا النقطة المتعلقة بالقيام بالصلح لمن هم في السجون فيتم الإبقاء عليها.