ملف البنك الفرنسي التونسي.. برمجة جلستين جديدتين في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، اليوم الأربعاء، 15 جويلية 2020 خلال ندوة صحفية أنه تم الاستماع له امام لجنة الاصلاح الاداري في مجلس نواب الشعب في اطار لجنة سرية خلال شهر جوان الفارط.

وتمت برمجة جلستين جديدتين مع المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، والتابع للبنك الدولي، لمواصلة التحاور حول ملف البنك الفرنسي التونسي مشيرا ان الجلسة الأولى ستنعقد في سبتمبر 2020 والثانية تمت برمجتها في مارس 2021.

وأضاف غازي الشواشي حسب قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في جويلية 2017، فإن الدولة التونسية هي التي تتحمل المسؤولية، مشددا على أن الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة يتابعان عن كثب الملف الذي وصفه بالثقيل وتبعاته المالية خطيرة جدا على الدولة.

فدوى الدريدي.