منتدى الحقوق الاقتصادية: اللاّمسؤولية السياسية تسير بالبلاد نحو الانفجار الاجتماعي

 قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي إن الطبقة السياسية في تونس غائبة تماما عما يجري من حراك اجتماعي خطير وينذر بانفجار الوضع الاجتماعي في تونس في الأشهر القادمة.

وأكد عبد الرحمان الهذيلي اليوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية بمقر المنتدى بالعاصمة خصصت لاستعراض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، أن اللامسؤولية السياسية تسير بالبلاد نحو الانفجار الاجتماعي، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن مشاغل كل من رئيس الجمهورية ورئيس نواب الشعب ورئيس الحكومة في واد والقضايا الاجتماعية الحارقة التي تنتظر التونسيين في واد آخر،
حسب تقديره.

وأضاف قوله “هناك لامبالاة تامة من الحكومة تجاه الحراك الاجتماعي وأساسا مطالب المعطلين عن العمل والمعتصمين الذين لجئوا إلى تعطيل العديد من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في حركة للفت انتباه الحكومة إلى أوضاعهم الاجتماعية الهشة”.

ولفت رئيس المنتدى إلى أن حجم القطيعة الحاصلة بين النخب والمجتمع وعجز المؤسسات عن تمثيل مطالب التونسيين وتشريكهم في برامج الإنقاذ العاجلة والإصلاح دفع بالمنتدى إلى التعبير عن مخاوفه واستنكاره لغياب المسؤولية السياسية.

واعتبر أن هذه القطيعة الحاصلة أدت إلى تفاقم موجة الاحتجاجات التي عادت وفق تصوره بقوة في الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى تصاعد نسق الهجرة غير النظامية حيث بلغ عدد التونسيين الواصلين الى ايطاليا منذ مطلع العام الجاري الى موفى شهر نوفمبر الماضي 12400 شخص بحسب احصائيات الجانب الايطالي.

وشدد على أن تصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية هو نتاج لسياسات تنموية فاشلة أظهرت محدوديتها، مضيفا أن الأفراد الذين أقدموا على الهجرة غير النظامية هم شباب انقطعوا عن الدراسة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد التونسيين المنقطعين عن الدراسة منذ سنة 2012 إلى الآن في حدود 1 مليون تونسي بمعدل حوالي 100 ألف منقطع عن الدراسة سنويا وهم ينحدرون من الأحياء والمناطق المهمشة والمفقرة ولم يقع إدراجهم في برامج الحكومات المتعاقبة.

وأعرب عبد الرحمان الهذيلي في جانب آخر عن أسفه في تعاطي رئيس الجمهورية والحكومتين السابقة والحالية مع ملف الهجرة غير النظامية الذي قال عنه ضعيف في ظل غياب نقاش متوازن مع الجانب الايطالي في مسألة ترحيل التونسيين.

وأضاف أن الجانب الايطالي أملى شروطه على تونس بموجب اتفاق في الغرض يقضي بترحيل مئات التونسيين يصل إلى 600 شخص شهريا من ايطاليا إلى تونس.

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد دعا في بيان له الرئاسات الثلاث إلى التوافق للدعوة المشتركة في أقرب وقت ممكن لتنظيم ندوة وطنية للحوار تطرح كل القضايا الملحة والمشاكل المطروحة والخطط العملية لتنفيذها.

وشدد على ضرورة أن يضمن هذا الحوار تمثيلية المجتمع المدني المتنوعة والفاعلين المحليين و لا يقتصر على المنظمات التقليدية المعروفة.

كما دعا إلى التفاوض مع الشركاء الأوروبيين والممولين حول ملفات المديونية والهجرة.

وات.