منصف بوزازي: لا يحق لهذه الحكومة إمضاء اتفاق طويل المدى مع صندوق النقد

أفاد منصف بوزازي عضو المكتب السياسي لحركة الشعب اليوم الجمعة 10 جوان 2022 بأن هناك محاولة للارباك، وتدخل سافر من عديد القوى الأجنبية غير المؤثرة ولكن يقع تضخيمها في البلاد من أجل تحويل وجهة نظر الرأي العام عن الاستحقاقات الرئيسية.

وقال منصف بوزازي عضو المكتب السياسي لحركة الشعب لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إن بعض الأطراف تُعّول على تمكّن التدخل الأجنبي من تعديل موازين القوى في اتجاه العودة إلى 24 جويلية أو إعادة سيناريو بناء جمهورية جديدة على غرار ما حدث في بداية 2011 و 2012.

واعتبر أن هناك ضغطا يقع ممارسته في البلاد في اتجاه توجيه البلاد في مسارات معينة، وأضاف أن التدخل الأجنبي لا يمكن أن يتم إلا من خلال وجود أطراف تونسية متواطئة، ولا يمكن أن يجد منفذا للتدخل في حال تعاملت كل الأطراف بالوطنية اللازمة.

وأكد أن ما حدث في 2011 و2012 لن يتكرر في 2022 وسنخطط لتونس وفق ما نراه صالحا لشعبها وللمصلحة الوطنية.

وفيما يتعلق بالحوار الوطني وغياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن جلسته الأولى، شدد بوزازي على أن قرار عدم المشاركة في الحوار يبقى قرارا سياديا للاتحاد، وهذا من حقه كمنظمة.

وأشار إلى وجود غموض وسوء فهم حول طبيعة الحوار ومضامينه، وأكد حاجة البلاد إلى حوار اقتصادي واجتماعي حول المرحلة المقبلة.

وأكد أن حركة الشعب كانت دائما تدعو الرئيس للتركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ودعا إلى دسترة مؤسسات الدولة التي ستتولى ضمان جملة من الحقوق للمواطنين وإدارة العملية التنموية.

القطاع الخاص يتحمل مسؤولية الأزمة الحالية.. والدولة تخلت عن دورها

وأضاف أن الدولة غائبة منذ 40 سنة وتخلت عن دورها التنموي، مما فسح المجال أمام القطاع الخاص الذي يدير حوالي 40 بالمائة من المجال التنموي والاستثماري، واكتفت الدولة ببعض القطاعات البسيطة.

واعتبر أن الدولة لعبت دور المشجع للقطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص لم يكن شجاعا ليهيمن الاقتصاد الريعي، واعتبر أن الأزمة الحالية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد يتحمّل مسؤوليتها القطاع الخاص الذي يحظى بالنصيب الأوفر والكبير في إدارة العملية الانتاجية.

ودعا في هذا الإطار إلى مراجعة دور الدولة في العملية الانتاجية، والتنموية خاصة في القطاعات المهمة في بعض الجهات، وهو ما يحتاج إلى تثبيته من خلال دستور الجمهورية الجديدة.

وأكد أنه من الضروري أن تتصرف الدولة حصريا في الموارد، على غرار المياه والحبوب والمحروقات والمواد المنجمية وغيرها.

واعتبر أن الحكومة الحالية غير معنية بهذه المسائل الاستراتيجية وهي مجرد حكومة تسيير أعمال ظرفية وهو ما يبرر غيابها عن الحوار الاقتصادي والاجتماعي.

لا يحق لهذه الحكومة إمضاء اتفاق طويل المدى مع صندوق النقد

واعتبر أنه ليس من حق هذه الحكومة إمضاء اتفاق طويل المدى مع صندوق النقد الدولي، وأوضح أن هناك امكانيات متوفرة في البلاد، وأن المنظومة البنكية تمثل النقطة السوداء في تاريخ التحول الديمقراطي في تونس.

كما أفاد بأن مطالب صندوق النقد من الحكومة تتلخص في تحرير الدينار واستقلالية البنك المركزي والنظر في وضعية المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن الأزمة الحالية في البلاد سببها المنظومة البنكية، بعد تحرير الدينار والمضي في تحقيق استقلالية البنك المركزي، وأكد أنه ليس من حكومة تصريف الأعمال الاستثنائية المضي في إنجاز مثل هذه الاصلاحات، وعبّر عن مساندته لموقف اتحاد الشغل في هذا الصدد.

كما اعتبر أن دستور 2014 كان ملغما وبتخطيط مسبق حتى لا يسود استقرار الحكم في البلاد، واعتبر أنه كان من الضروري التركيز على تغيير منظومة الحكم في البلاد، والعمل على الخروج من حالة الاستثناء وتركيز حكومة قوية قادرة على المضي في الاصلاحات التي تحتاجها البلاد.