وأقرت الدراسة بأن أزمة التعليم تكمن في تراجع المؤشرات التربويّة المتعلّقة بالمناهج التربويّة والبشريّة والتجهيزات وذلك بسبب الصعوبات الماليّة التي تواجهها البلاد.
كما أكّد
المنتدى أن الدروس الخصوصيّة لا تشكّل حلاّ تربويّا وهي ” أشبه بالمنشطّات الاصطناعيّة” التي تحفّز على الفعل في زمن محدّد و مؤقت وينتهي مفعولها بزوالها.
وفي هذا السياق، قال منير حسين، عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن ” الدراسة امتدّت على مدى سنتين وركّزت على ولاية المنستير فيما يتعلّق بالدروس الخصوصيّة”.
وأضاف أن ” الدستور ينصّ على مجانيّة التعليم ولكن في الواقع الدولة تتنصّل تدريجيّا من الإنفاق على التعليم وهو ما جعل العائلة تعوّض الدولة على مستوى المصاريف”.
وأكدّ حسين على أن تكلفة مستلزمات العودة المدرسيّة ترتفع من سنة إلى أخرى حيث ارتفعت بين سنة 2021 و سنة 2023 بنسبة 50 بالمائة.
وبيّنت الدراسة أن متوسّط الإنفاق السنوي على التعليم للتلميذ الواحد بالدينار بالنسبة للسنة الأولى ابتدائي بلغ 1172.5 دينار، ومجموع الكلفة السنويّة للدروس الخصوصيّة في كامل تراب الجمهوريّة باعتماد 10 أشهر في السنة للشخص الواحد بلغت 1468 دينار.
بالإضافة إلى ذلك، شملت العيّنة المعتمدة في تحديد خصوصيات الدروس الخصوصيّة في ولاية المنستير 954 تلميذ وطالب، 423 منهم في الثانوي و 262 في الإعدادي و168 في التعليم العالي و101 وليّ في الإبتدائي، كما شملت الدراسة 14 معهد وإعداديّة ومعاهد تحضريّة.
وأثبتت الدراسة أن 67 بالمائة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية يتلقون دروسا خصوصيّة، 36 بالمائة من بينهم يتلقونه في حضانة مدرسيّة، 42 بالمائة في منزل المدرّس، 14 بالمائة في المدرسة العموميّة، 5 بالمائة بمنزل التلميذ و3 بالمائة بمركز لغات.
زيادة على ذلك، كشفت الدراسة أن 83 بالمائة من محتوى الدروس الخصوصيّة بالنسبة للإبتدائي هو دعم للدرس الذي تلقّاه التلاميذ بالقسم عبر تمارين، 12 بالمائة للقيام بالواجبات المدرسيّة و5 بالمائة مخصّص لتقديم نفس الدرس من جديد.
وأوضح المنتدى أن الكلفة الشهريّة للدروس الخصوصيّة للشخص الواحد في الإعداديات بلغت 74.736 دينار و120.265 دينار في المعاهد ولكن تتضاعف هذه التكاليف في آخر السنة بسبب اجتياز المناظرات الوطنيّة.
وصرّح حسين أن الدروس الخصوصيّة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتتجّه نحو تكريس الفوارق بين أفراد المجتمع.
رانيا رزيق